آخر الأخبار
- 3 قرارات لوزير المالية.. هذه تفاصيلها
- مباشر.. الإمارات تعلن إنهاء مهمتها في اليمن
- فتح صفحة جديدة.. رسالة من رجي الى عراقجي
- وزارة الزراعة أصدرت 80 قرارًا وتعميمًا لتحديث القطاع الزراعي في 2025
- الإمارات تعلن إنهاء تواجد "ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب" باليمن
- من دحر الإرهاب إلى الإعمار.. جهود إماراتية حاسمة في المكلا
- هجوم بالمسيرات على قصر بوتين يثير تساؤلات عن حرب أوكرانيا
- لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
- نقابة المعلّمين تستغرب تغييبها عن لقاء بكركي التربوي: دورنا أساسي
- ضريبة على صيرفة.. استعدوا لتسديدها بهذه الحالة!
- أوجلان يدعو تركيا إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين "قسد" ودمشق
- السعودية تدعو الإمارات للاستجابة لقرار اليمن بخروج قواتها
- خريطة تفاعلية.. كيف وصلت الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى الانفجار؟
- أحمد بن بريك: إعلان دولة الجنوب في اليمن بات وشيكا
- هاني بن بريك: لا يمكن القبول باستباحة أرضنا وشعبنا وقياداتنا
- غارات للتحالف وتحولات ميدانية تعيد رسم خريطة النفوذ باليمن
- ما أبرز المواقف اليمنية بشأن تطورات اليوم؟
- قيادي بالانتقالي الجنوبي: الإمارات شريك ولا يحق لأحد المطالبة بخروجها
وزارة الزراعة أصدرت 80 قرارًا وتعميمًا لتحديث القطاع الزراعي في 2025
شارك
أعلنت
وزارة الزراعة ، في إطار خطتها الإصلاحية الشاملة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز حوكمته واستدامته، أنها أصدرت ونشرت 80 قرارًا وتعميمًا وزاريًا بين شهري آذار وكانون الأول 2025، بهدف تنظيم العمل الزراعي وتحديث الأطر القانونية والإدارية للنشاط الزراعي في
لبنان .
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات توزعت بين 60 قرارًا وزاريًا و20 تعميمًا، وشكّلت أساسًا لتحديث السياسات الزراعية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية والمناخية ويعزز صمود المزارعين.
وشملت القرارات والتعاميم محاور رئيسية، من بينها: تعزيز السياسات الزراعية الوطنية وخطط التنمية المستدامة، وتحديث التشريعات المتعلقة بتنظيم العمل الزراعي وتعويضات المزارعين واستخدام الأراضي، إلى جانب اعتماد معايير السلامة والجودة والممارسات الزراعية الجيدة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتفعيل برامج التمويل والاستفادة من الدعم الدولي .
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تشكل إطارًا متكاملًا لإصلاح القطاع الزراعي، وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحفيز الاستثمار المستدام بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي الوطني.
وختمت بالتأكيد على التزامها بمواصلة إصدار السياسات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، ضمن رؤيتها الشاملة تحت شعار: #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات توزعت بين 60 قرارًا وزاريًا و20 تعميمًا، وشكّلت أساسًا لتحديث السياسات الزراعية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية والمناخية ويعزز صمود المزارعين.
وشملت القرارات والتعاميم محاور رئيسية، من بينها: تعزيز السياسات الزراعية الوطنية وخطط التنمية المستدامة، وتحديث التشريعات المتعلقة بتنظيم العمل الزراعي وتعويضات المزارعين واستخدام الأراضي، إلى جانب اعتماد معايير السلامة والجودة والممارسات الزراعية الجيدة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتفعيل برامج التمويل والاستفادة من الدعم الدولي .
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تشكل إطارًا متكاملًا لإصلاح القطاع الزراعي، وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحفيز الاستثمار المستدام بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي الوطني.
وختمت بالتأكيد على التزامها بمواصلة إصدار السياسات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، ضمن رؤيتها الشاملة تحت شعار: #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
