مشروع الفجوة المالية الى البرلمان بعد توقيع عون.. سلام: أفضل الممكن لإستعادة الودائع ووقف الإنهيار

مصدر الصورة

سلك مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّه مجلس الوزراء بعد توقيع الرئيس عون المرسوم الخاص بهذا الشأن طريقه إلى مجلس النواب.
وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن المشروع "سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب وسننشر نسخة منه على الموقع الرسمي ليتسنى للمواطنين جميعاً الاطلاع عليه". وجدّد توضيح المشروع، فاعتبر أنه "سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية".
وقال: "هذا القانون ليس مثاليًا لكنه الأفضل ولا نبيع اللبنانيين أوهامًا ولا نخفي حقائق". وأكد "أننا منفتحون على أي اقتراحات تحسّن المشروع".
وقال: لا نبيع اللبنانيات واللبنانيين أوهاماً ولا نخفي الحقائق عنهم. فنحن حكومة أطلقنا على أنفسنا اسم حكومة الإصلاح والإنقاذ، همّنا أن نصدق معكم وأن نكون على قدر ثقتكم. وما كنّا لنعدّ هذا القانون، على صعوبته، لولا خشيتنا من أنّ كل تأخير يسيء إلى مصالحكم... وقناعتنا أنّ الإصلاح ما زال ممكناً. ورهاننا أوّلاً هو على الشفافية والحق في المعرفة المباشرة التي يستحقّها كل المواطنين ليحكموا بأنفسهم على هذا المشروع. وسنكون منفتحين على الحوار معكم جميعاً اليوم وغداً وبعد غد.
ودعا الرئيس نواف سلام ممثّلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى وقفة وطنية تقدّم المصلحة العامة على أي اعتبار آخر، وقال: نحن منفتحون على أي اقتراحات تهدف لتحسين ما أتى به هذا القانون، ولكن لا يمكن أن نقبل بالنقد الذي لا يقدّم البدائل، فهذا يساهم في إطالة الأزمة والاستمرار في هدر أموال المودعين وشلل المصارف وتقويض الاقتصاد.
وقال: سيتبيّن لكل من سوف يتعرّف بموضوعية إلى مشروع القانون أنّه سيدفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج قبل الانهيار المالي والمصرفي لمدة ستة أشهر... وبعده، وعلى الذين استفادوا من الهندسات المالية ومن الأرباح والمكافآت المفرطة... وهو يدعو أيضاً إلى مواصلة التدقيق الجنائي والمحاسبي، خلافاً لما حاول البعض نكرانه.

ولاحظت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان كباشا نيابيا حكوميا سيشهده نقاش قانون الفجوة المالية بعد إحالته الى البرلمان وسط رفض واسع النطاق لمضمونه، وهذا ما سيتظهر عند مناقشته.
وكتبت" نداء الوطن": يأتي ذلك على وقع فصام سياسي واضح داخل الصف الواحد. فوزير المالية ياسين جابر المحسوب على الرئيس نبيه بري يواكب مسار القانون بعد أن صوت عليه، فيما زميلته الوزيرة تمارا الزين المحسوبة أيضًا على الرئيس بري صوتت ضده، ليعود الرئيس بري ويؤكد أن المشروع لا يتضمن حلولًا حقيقية لمعالجة الأزمة المالية وإعادة حقوق المودعين، مشدّدًا "على تمسكه بموقفه الثابت وهو أن الودائع مقدّسة".
وفي هذا السياق علم ، أن اجتماع مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان الذي انعقد أمس، قرر التريث في إبداء موقف نهائي من مشروع قانون الفجوة المالية بانتظار أن يستكمل الفريق القانوني لديه دراسة المشروع بصيغته النهائية، وبعدما تبين أنه خضع لبعض التعديلات. كما إن مجلس الإدارة أراد إشراك أكبر عدد ممكن من المصارف العاملة في لبنان في المناقشات، ولذلك ارتأى تأجيل القرار إلى اجتماع سيعقد ظهر الإثنين المقبل في 5 كانون الثاني 2026.
وفي ملاحظات أولية تداولها مصرفيون، يتبيّن أن مشروع القانون لا يزال يعتريه الغموض في كثير من النقاط الحساسة، ومن ضمنها قضية ازالة ما يُعرف بالشوائب من الودائع، ومن مطلوبات المصارف لدى مصرف لبنان . إذ ليس واضحًا ما إذا كان القانون بصيغته الأخيرة التي خرج بها قد أخذ برأي حاكم مصرف لبنان لجهة إزالة الشوائب قبل الوصول إلى الرساميل أم لا. كما إن قضية التصرّف بالاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان لا تزال غامضة، وما إذا كان سيُحتسب من حصة المصارف أم لا. في الموازاة، سجل البعض نقاطًا إيجابية، من ضمنها تغيير صيغة التزام الدولة بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف، بحيث أصبحت أكثر وضوحًا في الصيغة الأخيرة للقانون.