2025 سنة الاختبار العالمي.. مَنْ نجح ومَنْ فشل؟

مصدر الصورة

يُسدل الستار على عام 2025 وقد ترك بصمته بوضوح على المشهد العالمي، كأحد أكثر الأعوام حافلًا بالتحولات السياسية والاقتصادية. شهد العالم تغيرات متسارعة في موازين القوة، وإعادة رسم للعلاقات الدولية، في ظل أزمات اقتصادية، وتوترات إقليمية، وسعي متزايد من الدول لتحقيق الاستقرار والأمن لمواطنيها. ولم يعد تقييم الدول يعتمد فقط على قوتها العسكرية، بل على قدرتها على التكيّف، والنمو، وضمان جودة الحياة.

سوريا دولة العام 2025
وسط هذه التحولات، برزت سوريا كـ دولة العام 2025، نتيجة التغيرات السياسية التي شهدتها خلال هذا العام. فقد دخلت سوريا مرحلة جديدة اتسمت بانفتاح سياسي أوسع وعودة تدريجية إلى الحضور الإقليمي والدولي بعد سنوات من العزلة. وما ميّز التجربة السورية هو حجم التغير مقارنة بالماضي القريب.
سياسيًا، بدأت سوريا تستعيد دورها كدولة فاعلة في محيطها، مع محاولات لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي. ورغم استمرار التحديات، فإن عام 2025 شكّل نقطة انتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة السعي نحو الاستقرار وإعادة التموضع السياسي.

القوة الاقتصادية.. من يقود العالم في 2025؟
في تطور غير متوقّع، احتلت البرتغال المرتبة الأولى ضمن أفضل الاقتصادات عالميًا لعام 2025، بحسب استطلاع أجرته مجلة The Economist، متقدمةً على قوى اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
كما شهدت عدة دول أوروبية تحسنًا ملحوظًا، إذ نجحت اليونان في استعادة عافيتها بعد سنوات صعبة، بينما حققت إسبانيا نتائج اقتصادية قوية.

الدول الأكثر أمانًا في العالم
في مؤشر الأمان، تصدرت آيسلندا قائمة أكثر دول العالم أمانًا في عام 2025 وفقًا لمؤشر السلام العالمي، بفضل استقرارها الاجتماعي، وانخفاض معدلات الجريمة، وقوة مؤسساتها. وجاءت دول مثل الامارات العربية المتحدة، وسويسرا، والدنمارك صمن الدول الأعلى أمانًا، حيث يجتمع الاستقرار السياسي مع الثقة بين المواطن والدولة.
الأمن في 2025 لم يعد مفهومًا تقليديًا، بل أصبح يشمل الأمن الاجتماعي، والصحي، والرقمي، وهو ما نجحت هذه الدول في تحقيقه.

دول الرفاهية وجودة الحياة
أما في مجال الرفاهية وجودة الحياة، فقد واصلت دول مثل السويد تصدرها المؤشرات العالمية، بفضل مستوى الدخل المرتفع، والخدمات الاجتماعية المتقدمة. كما برزت كندا، وهولندا، والدنمارك كدول رائدة في التعليم، والرعاية الصحية، والتوازن بين الحياة والعمل، ما جعل رفاهية المواطن عنصرًا أساسيًا في استقرارها.

في مقابل الدول التي نجحت في تعزيز أمنها واقتصادها خلال عام 2025، شهد العالم دولًا أخرى عانت بشكل واضح من أزمات متراكمة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السياسي. فقد كشف العام عن هشاشة بعض الدول أمام الصراعات الداخلية، والعقوبات، والتقلبات الاقتصادية العالمية، ما انعكس سلبًا على حياة مواطنيها واستقرارها.

في عام 2025، عانت دول مثل اليمن والسودان وجنوب السودان وأوكرانيا وغزة بشكل كبير من الصراعات المسلحة، وانعدام الأمن الغذائي الكارثي، والأزمات الإنسانية، والفقر الشديد، والتضخم المرتفع، ما أدى إلى نزوح الملايين وتدمير البنى التحتية، مع تفاقم الوضع بسبب انخفاض التمويل الإنساني وتصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

أما في ما يخص لبنان ، يمكن تقييم عام 2025 كعامٍ ثقيل ومفصلي في آنٍ واحد.فقد استمر الانهيار الاقتصادي وارتفعت الأسعار وتراجعت القدرة المعيشية، فيما عاش اللبنانيون قلقًا أمنيًا نتيجة التوترات على الحدود الجنوبية. سياسيًا، شكّل انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور طويل محطة أمل، تبعتها محاولات لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وإطلاق إصلاحات مالية، إلا أن أثرها بقي محدودًا على حياة المواطنين. ومع نهاية العام، لم يكن لبنان قد تجاوز أزماته، بل انتقل من مرحلة الجمود الكامل إلى مرحلة انتظار صعبة، تجمع بين أملٍ حذر بالتعافي وخوفٍ دائم من الانتكاس، ليُصنَّف لبنان في عام 2025 كدولة في أزمة عميقة.

ما يميّز الدول التي عانت في 2025 عن الدول الأكثر استقرارًا، هو غياب التخطيط طويل الأمد، وضعف المؤسسات، وتأثير الصراعات على القرار السياسي والاقتصادي.

يكشف عام 2025 أن الفشل ليس قدرًا دائمًا. فالتجارب السلبية لبعض الدول تؤكد أن غياب الاستقرار السياسي والأمني يؤدي حتمًا إلى تراجع اقتصادي واجتماعي، بينما تُظهر تجارب أخرى أن الإصلاح، حتى لو كان بطيئًا، يمكن أن يغيّر المسار.