نتنياهو يحمل إلى واشنطنمفهوماً جديداً للأمنيشمل لبنان

مصدر الصورة

ستكون للبنان حصّة في الاجتماع المرتقب اليوم، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد أكثر من شهرين من التسريبات الإسرائيلية حول إعادة بناء حزب الله لقدراته العسكرية، وما يرافقها من تهديدات بعمل عسكري واسع ضدّ الحزب، بذريعة أنّ الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية لا تبادر إلى نزع سلاحه.

وكتبت" الاخبار": إذا كان ملف غزّة يتصدّر جدول أعمال اللقاء بوصفه العنوان الأبرز، فإنّ الجانب الإسرائيلي يكاد ينفرد بطرح ملفات أخرى تتعلّق بإيران وحزب الله، في مقابل تكاثر التسريبات الأميركية عن نيّة ترامب مطالبة نتنياهو بوقف التوغّلات والأنشطة العسكرية في سوريا ، والعمل على التوصّل إلى اتفاق أمني مع السلطات الجديدة في دمشق، وهو ما يتناقض بوضوح مع رؤية العدو للوضع السوري ومسار التعامل معه.
وفيما يترقّب اللبنانيون ما إذا كانت واشنطن ستمنح العدو الضوء الأخضر لشنّ عدوان جديد، أبلغ السفير الأميركي في بيروت ، ميشال عيسى، سائليه من اللبنانيين أنّ الولايات المتحدة لا تنوي ممارسة أي ضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في لبنان ، والتي تندرج ضمن «حقّها في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات».
وفي أحدث ما نشره إعلام العدو، أفادت تقارير بأنّ المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية أجرت مشاورات مع رئيس الحكومة، جرى خلالها «عرض متطلّبات الحدّ الأدنى الضرورية لأمن إسرائيل في السنوات المقبلة»، بما يضمن «الحفاظ على إنجازات الحرب في مختلف الساحات».
وبحسب هذه التقارير، فإنّ نتنياهو «سيصر على أنّ إسرائيل تريد تأسيس أمنها على مفهوم أمني جديد، يشمل إلى جانب المبادئ القديمة، الدفاع المتقدّم والمنع. وسيطلب من الأميركيين التّفهم، ودعماً سياسياً وعسكرياً لتطبيق هذه المبادئ في جميع الساحات»، مع الإشارة إلى أنّه «ليس مؤكّداً بعد ما إذا كان ترامب سيستجيب لهذه المطالب».
وفي سياق النقاشات الداخلية، أُعدّت لائحة مبادئ تعتبرها المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية حيوية للتطبيق في معظم الساحات، ومن بينها الساحة اللبنانية. وتطالب إسرائيل، في هذا الإطار، بنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، وتفكيك قدراته العسكرية الثقيلة، وتعزيز عمل آلية الإنفاذ الدولية، إضافة إلى ضمان ما تسمّيه «حرية العمل العسكري الإسرائيلي» عند الضرورة.