آخر الأخبار
- لأصحاب الودائع دون الـ 100 ألف دولار.. سلام: ستحصلون عليها كاملة!
- قتلى في انفجار بمسجد علوي في حمص وتنديد رسمي وعربي واسع
- حمص.. تفاصيل التفجير في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في سوريا
- ضربات أمريكية على نيجيريا لوقف "قتل المسيحيين"
- تحذير من كارثة إشعاعية جديدة في محطة تشيرنوبيل النووية
- في هذه المنطقة.. تجدد إشكال وإطلاق نار!
- حادث سير مروّع في عكار وسقوط قتيل وجريح (صورة)
- زعيتر: الوحدة الوطنية السبيل الوحيد لخلاص لبنان
- بهاء الحريري: لبنان لن يُنقذ بإدارة الانهيار بل بمشروع وطني سيادي جديد
- ترزيان: صمنا لنفطر على قانون خاطئ بالتسمية والمضمون
- مخزومي: الرفض القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف دور العبادة
- مصر والصومال وتركيا وجيبوتي ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
- قصة الوحدة اليمنية، ولماذا تعود مطالب الانفصال من جديد؟
- جماعة متطرفة تتبنى تفجير مسجد في حمص
- نتنياهو يعلن اعتراف إسرائيل رسميا بجمهورية أرض الصومال
- قاذفات نووية روسية قرب الأجواء البريطانية… ما القصة؟
- اليمن..الانتقالي يؤكد التزامه بالشراكة مع دول التحالف العربي
- أمم إفريقيا: اندلاع معارك التأهل والصدارة بين كبار القارة
نصّار: المشروع ناقص قانونياً ومالياً ويهدد حقوق المودعين
شارك
صوّت وزير العدل عادل نصّار في جلسة
مجلس الوزراء ضد مشروع قانون
الفجوة المالية، مبرّرًا موقفه بضرورة إجراء تدقيق جنائي شامل في أسباب الأزمة المالية، يطال الدولة ومصرف
لبنان والمصارف، قبل وبعد انتفاضة 17 تشرين.
وأوضح نصّار أنّ المشروع المطروح يفتقر إلى وضوح كافٍ في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات، كما لا يحدّد بشكل واضح النتائج المتوقعة لناحية تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم. كذلك أشار إلى وجود إشكاليات تقنية وقانونية، تتصل بحق الطعن وتحديد الجهة المخوّلة حسم مسألة الدين بين الدولة ومصرف لبنان وسواها من المسائل العالقة.
وفي المقابل، شدّد نصّار على أهمية إقرار قانون لمعالجة الفجوة المالية في أسرع وقت ممكن ، شرط أن يستوفي المعايير القانونية والمالية الكفيلة بحماية حقوق المودعين وتحقيق المساءلة.
وأوضح نصّار أنّ المشروع المطروح يفتقر إلى وضوح كافٍ في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات، كما لا يحدّد بشكل واضح النتائج المتوقعة لناحية تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم. كذلك أشار إلى وجود إشكاليات تقنية وقانونية، تتصل بحق الطعن وتحديد الجهة المخوّلة حسم مسألة الدين بين الدولة ومصرف لبنان وسواها من المسائل العالقة.
وفي المقابل، شدّد نصّار على أهمية إقرار قانون لمعالجة الفجوة المالية في أسرع وقت ممكن ، شرط أن يستوفي المعايير القانونية والمالية الكفيلة بحماية حقوق المودعين وتحقيق المساءلة.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
