حذّر
الأمين العام لـ"
التيار الأسعدي" المحامي معن الأسعد من إقرار ما يُسمّى قانون "
الفجوة المالية"، معتبرًا أنّه يشكّل تشريعًا قانونيًا لنهب أموال اللبنانيين، ويكرّس إعفاءً غير مباشر للمسؤولين عن تبديد ودائع المودعين.
ورأى الأسعد أنّ السلطة السياسية، بمكوّناتها كافة، تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا المسار، واصفًا ما يجري بـ"مسرحية سياسية" تُمهّد لإقرار القانون، فيما تُحمَّل الخسائر للمصرف المركزي والمصارف واللبنانيين، من دون أي مساءلة فعلية أو كشف للتحويلات المالية إلى الخارج.
وسأل عن سبب عدم نشر سجلات تحويلات
مصرف لبنان ، لكشف أسماء السياسيين الذين حوّلوا أموالهم وأموال عائلاتهم إلى الخارج، مؤكّدًا أنّ الانقسام الحقيقي في البلاد ليس سياسيًا أو طائفيًا، بل بين من نهب ومن تضرّر.
إقليميًا، توقّع الأسعد أن تبقى التطوّرات مرهونة بالتفاهمات بين
دونالد ترامب وبنيامين
نتنياهو ، مرجّحًا عدم الانزلاق إلى حرب شاملة، مقابل توسيع ضربات وعمليات محدودة، في إطار ما وصفه بترتيبات اقتصادية وأمنية جديدة في المنطقة، تنعكس "سلامًا وازدهارًا" على حساب الجنوب اللبناني.
وفي ختام تصريحه، وجّه الأسعد تهنئة للبنانيين بعيد الميلاد، متمنيًا أن يحمل العام المقبل بارقة أمل لوطن أنهكته الأزمات والمعاناة.