آخر الأخبار
- بعد 3 جلسات.. إقرار مشروع قانون الفجوة المالية وهذا ما سيحصل عليه المودعون
- هجوم بيسان: مقتل شخصين في هجوم شمال إسرائيل يُشتبه في أن منفّذه فلسطيني
- الرئيس عون معزياً الشرع: نجدد دعمنا لسوريا في حربها ضد الإرهاب
- في مخيم البداوي.. موت بظروف غامضة!
- قاذفات نووية روسية قرب الأجواء البريطانية… ما القصة؟
- اليمن..الانتقالي يؤكد التزامه بالشراكة مع دول التحالف العربي
- إدانات دولية للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص
- أمم إفريقيا: اندلاع معارك التأهل والصدارة بين كبار القارة
- الحكومة لم تقنع ٩ وزراء... فكيف ستقنع المودعين؟
- شقير يستقبل وفد المبرّات الخيرية ويطّلع على نشاطاتها
- التقدمي يستنكر التفجير في حمص: نثمّن حملة سوريا ضد الارهاب
- الخطيب يهنّئ الراعي بعيد الميلاد ويؤكد الأمل بالخروج من الأزمة
- كأس أمم أفريقيا 2025: انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات بمواجهة حاسمة بين أنغولا وزيمبابوي
- رئيس دولة الإمارات يصل باكستان في زيارة رسمية
- "عزيزتي بريطانيا: الأمور سيئة، لكن الولايات المتحدة ستتعافى من دونالد ترامب، فقط امنحونا ثلاث سنوات" – مقال في الغارديان
- بيان من الخارجية السورية بشأن الانفجار داخل مسجد في حمص
- غارات السعودية على جنوب اليمن.. رسالة تحذير للانفصاليين؟
- أوكرانيا تعلن استهداف منشآت طاقة روسية بصواريخ بريطانية
الاتحاد العمالي: مرسوم مجالس العمل خطوة ناقصة ولا يلبّي قانون العمل
شارك
أعلن
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في
لبنان ترحيبه بصدور مرسوم تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية
بعد سنوات من الشلل، معتبرًا أنّ استحداث مجلسين في بعلبك–
الهرمل وعكّار يمثّل خطوة إيجابية، ومهنئًا ممثلي العمال المعيّنين.
غير أنّ الاتحاد قيّد هذا الترحيب بطابع أوّلي، مشدّدًا على أنّ المرسوم صدر ناقصًا ومخالفًا لأحكام قانون العمل، إذ تجاهل تعيين مفوّضي الحكومة ولم يحدّد بدلات الحضور، ما يحول دون اكتمال المجالس ويمنع انعقادها وإصدار الأحكام، محمّلًا الحكومة مسؤولية هذا التعطيل المتعمّد.
وانتقد الاتحاد امتناع الحكومة عن تصحيح قيمة التعويضات، من تعويضات الصرف من الخدمة إلى حقوق الضمان الاجتماعي وتعويضات حوادث العمل والسلامة المهنية، رغم الانهيار النقدي، معتبرًا أنّ ذلك أفرغ هذه الحقوق من مضمونها ووسّع دائرة الظلم، فيما تتراكم آلاف الدعاوى العمالية بلا حسم.
كما استنكر إقصاء النقابات والاتحادات العمالية المستقلة عن أي تشاور في الملف، واعتبره خرقًا لمبدأ الشراكة والحوار الاجتماعي ولموجبات قانون العمل والاتفاقات الدولية التي التزم بها لبنان.
وختم الاتحاد بتأكيد رفضه أي معالجات شكلية، محذّرًا من تصعيد نقابي وشعبي في حال استمرار النهج الذي يعرقل حقوق العمال، ومحمّلًا الحكومة كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية عن تعطيل مجالس العمل التحكيمية.
غير أنّ الاتحاد قيّد هذا الترحيب بطابع أوّلي، مشدّدًا على أنّ المرسوم صدر ناقصًا ومخالفًا لأحكام قانون العمل، إذ تجاهل تعيين مفوّضي الحكومة ولم يحدّد بدلات الحضور، ما يحول دون اكتمال المجالس ويمنع انعقادها وإصدار الأحكام، محمّلًا الحكومة مسؤولية هذا التعطيل المتعمّد.
وانتقد الاتحاد امتناع الحكومة عن تصحيح قيمة التعويضات، من تعويضات الصرف من الخدمة إلى حقوق الضمان الاجتماعي وتعويضات حوادث العمل والسلامة المهنية، رغم الانهيار النقدي، معتبرًا أنّ ذلك أفرغ هذه الحقوق من مضمونها ووسّع دائرة الظلم، فيما تتراكم آلاف الدعاوى العمالية بلا حسم.
كما استنكر إقصاء النقابات والاتحادات العمالية المستقلة عن أي تشاور في الملف، واعتبره خرقًا لمبدأ الشراكة والحوار الاجتماعي ولموجبات قانون العمل والاتفاقات الدولية التي التزم بها لبنان.
وختم الاتحاد بتأكيد رفضه أي معالجات شكلية، محذّرًا من تصعيد نقابي وشعبي في حال استمرار النهج الذي يعرقل حقوق العمال، ومحمّلًا الحكومة كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية عن تعطيل مجالس العمل التحكيمية.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
