كشفت معلومات صحافية أن "وزراء
القوات اللبنانية رفعوا حدة
النقاش في الجلسة حول مفاهيم مغلوطة بنيت عليها مواد قانون
الفجوة المالية، التي قد تؤدي إلى تضييع أموال المودعين في ظل غياب الأرقام الدقيقة والمقاربة الواضحة في
مجلس الوزراء ".
وأضافت المعلومات أن "بين ضغط رئيس الحكومة لإنهاء النقاش خلال فترة الأعياد والمطالبة من
وزير الصناعة جو
عيسى الخوري ووزير الاتصالات
شارل الحاج ووزير المهجرين
كمال شحادة بإعطاء النقاش مداه لما لهذا القانون من أهمية لمستقبل
لبنان وشعبه، ارتفعت حدة النقاش قبل نهاية الجلسة".