عون يأمل وقف الاعتداءات وتصريح سلام بشأن المرحلة الثانية شمال الليطاني يتفاعل

مصدر الصورة

فيما تصدّر مشروع قانون الانتظام المالي أو ما يُعرف بالفجوة المالية الذي ناقشه مجلس الوزراء أمس، واجهة المشهد الداخلي، بقي ملف سلاح حزب الله الملف الأبرز في ضوء تصريح رئيس الحكومة نواف سلام الذي أعلن الاستعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش شمال الليطاني.
ومن المرجح أن يأخذ هذا الموقف حيزا واسعا من النقاش والسجالات، في استعادة للمرحلة التي سبقت قراري الحكومة في 5 و7 آب.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء كلاماً لرئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد عشية الأعياد وبداية سنة جديدة، حيث أمل أن «يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب»، كما أمل أن «ينتهي الجرح النازف في الجنوب، وان يعود أهلنا في الجنوب إلى مناطقهم، ويعود الأسرى، ونشهد إعادة الإعمار وتوقف الاعتداءات».

وقرأت مصادر متابعة في كلام عون ، بحسب صحيفة البناء، تعبيراً عن تجاوز عون لكلام سلام عن الانتقال للمرحلة الثانية من حصر السلاح، وإرسال إشارات واضحة بأن القضية لا تزال بتنفيذ «إسرائيل» لموجباتها، وما يتصل بإكمال المرحلة الأولى.
وتوقفت مصادر سياسية عند توقيت تصريح سلام حول الاستعداد الحكومي للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش من دون وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ الانسحاب من الأراضي المحتلة، مشيرة الى أن قرارات جلسة 5 أيلول ربطت بين إنجاز المرحلة الثانية من خطة الجيش بالانسحاب ووقف العدوان وبتوافر الإمكانات اللازمة للجيش ومنحه حق التقدير العملياتي ومن دون وضع مهل زمنية لإنجاز مهامه شمال الليطاني قبل انسحاب «إسرائيل» ووقف عدوانها إلى جانب تأكيد مجلس الوزراء في أحد بنوده أن لبنان طبّق كل موجباته والتزاماته في اتفاق 27 تشرين فيما الاحتلال لم يطبق أياً منها. وتساءلت المصادر كيف أن سلام يتجاوز تقدير الجيش الذي أشار قائده العماد ردولف هيكل أكثر من مرة إلى أنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون تحقيق الانسحاب ووقف الاعتداءات؟
واعتبرت المصادر أن تزامن كلام رئيس الحكومة مع المطالعة التي قدّمها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن سلاح حزب الله والقرار 1701 وتصريحات السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، بتهديد حزب الله بحرب إسرائيلية، ليس محض صدفة، بل يدلّ على تنسيق ما في المواقف لخلق جو من التصعيد السياسي والإعلامي حول سلاح حزب الله شمال الليطاني يطلبه الاحتلال لتصعيد عسكري موازٍ للضغط باتجاه نزع السلاح أو تعطيل استخدامه بالحد الأدنى لضمان أمن «إسرائيل».

وكانت مصادر السرايا الحكومي اشارت إلى أن «موقف رئيس الحكومة نواف سلام بشأن الانتقال إلى مرحلة شمال الليطاني مبني على خطة الجيش كما على الكلام الأخير لقائد الجيش بشأن الالتزام بالمواعيد».
وتوقّعت مصادر السرايا أن يعرض تقرير الجيش في جلسة حكومية تعقد بعد عطلة الأعياد من المرجّح أن تكون في 7 كانون الثاني». ولفتت المصادر إلى أن «سلام يُصرّ على المضي بخطة الجيش بمراحلها كما وضعت، وهو لن يقبل بالمناورة وبالتذرع باحتلال «إسرائيل» للنقاط الخمس لعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية». كما أكدت مصادر السرايا أن «القرار بسحب السلاح اتخذ وسيُنفّذ، وسلام سيخوض المعركة حتى النهاية».
ميدانياً، استُشهد ثلاثة مواطنين، جرّاء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على الجنوب، والتي تعددّت بين قصف مدفعي وإطلاق قذائف «هاون» وإلقاء محلّقات العدو قنابل على بلدات جنوبية، فيما واصل الطيران المُسيَّر الصهيونيّ خرقه الأجواء جنوبًا ليصل إلى البقاع .