قال مصدر أمني أنّ الطرح الذي قدّمه رئيس الحكومة
نواف سلام بعد اجتماعه مع السفير سيمون كرم بشأن تسليم السلاح شمال نهر
الليطاني طرح "غير مدروس" في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنّ سلام قرّر الإعلان عن "خطوة تالية" سيُقدم عليها
لبنان مطلع عام 2026.
وأوضح المصدر أنّ المفردات المستخدمة من قبل
الإدارة الأميركية في مقاربة هذا الملف تبدّلت مؤخرًا من "نزع السلاح" إلى "احتواء السلاح"، وهي صيغة متداولة حاليًا في الأوساط الأميركية. ولفت إلى أنّ "
حزب الله " لم يطلق أي رصاصة منذ وقف إطلاق النار حتى اليوم، ما يُستخدم كعنصر داعم لهذا التحوّل في الخطاب.
وبحسب المصدر، يمكن تفسير مفهوم "احتواء السلاح" وفق سيناريوهين: الأول يقضي ببقاء السلاح في مخازن خاضعة لمراقبة مشتركة بين الجيش و"حزب الله"، مع تعهّد بعدم استخدامه إلا بالتنسيق بين الطرفين، إلا أنّ هذا الخيار يبقى محفوفًا بالمخاطر في ظل غياب أي ضمانة حقيقية تمنع
إسرائيل من استهداف هذه المخازن. أمّا السيناريو الثاني، فيقوم على تقديم ضمانة أميركية، عبر
الدولة اللبنانية ، "لحزب الله" بعدم استخدام السلاح في حال بقي تحت سيطرته المباشرة.
وأشار المصدر إلى أنّ السلاح الثقيل يشكّل جوهر
النقاش ، كاشفًا أنّ الإعلان عن تسليم هذا النوع من السلاح للجيش جنوب الليطاني سيُعلن قريبًا.
وفي ما يتعلّق بسلاح المخيمات
الفلسطينية ، شدّد المصدر على أنّ هذا الملف لا يمكن معالجته ضمن إطار لبناني–فلسطيني، معتبرًا أنّ الرئيس الفلسطيني
محمود عباس لا يملك نفوذًا فعليًا على نحو 40% من الفصائل الفلسطينية. وأضاف أنّ قضية السلاح في المخيمات هي شأن عربي–إقليمي، والحلّ يبقى رهن هذا الإطار وليس قرارًا لبنانيًا داخليًا.