مصاريف يدفعها اللبنانيون.. كيف تغيّرت؟

مصدر الصورة

سجّل لبنان في تشرين الثاني 2025 تراجعًا في معدل التضخم السنوي إلى 14.7%، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر، بعد أن كان قد بلغ 16.4% في تشرين الأول.
وحسب مصدر اقتصادي، تبدو الأرقام كإشارة إلى تباطؤ موجة الغلاء، لكن تفصيل حركة الأسعار بحسب القطاعات يُظهر أن هذا الانخفاض لا يعني هدوءًا متساويًا في كل بنود الإنفاق، ولا يترجم تلقائيًا إلى شعور عام بالارتياح لدى جميع الأسر.
وتشير الأرقام إلى أنّ مصدر التباطؤ كان واضحًا في أكثر من مجموعة أساسية داخل السلة الاستهلاكية. فقد تباطأ نمو الأسعار في بند الإسكان إلى 15.4% مقارنة بـ17.4% في تشرين الأول، كما هدأت وتيرة الزيادة في الأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى 17.0% بعد أن كانت 19.4%. وامتدّ التباطؤ إلى الصحة التي انخفضت إلى 2.2% بدل 5.0%، وإلى المشروبات الكحولية والتبغ التي سجلت 8.5% مقابل 9.1%، وإلى الملابس والأحذية عند 7.1% بدل 7.9%. حتى الترفيه والتسلية والثقافة تراجعت الارقام قليلًا إلى 39.8% مقارنة بـ40.4%، وكذلك السلع والخدمات المتنوعة إلى 26.7% بدل 27.3%.

لكن الصورة لا تكتمل من دون الالتفات إلى بنود بقيت "ثابتة" عند مستويات مرتفعة جدًا. فقد استقرت تغيرات الأسعار في قطاع التعليم عند 76.8%، فيما بقيت المطاعم والفنادق على 9.7%. هذا الثبات يضع التضخم في سياق مختلف: حتى مع تباطؤ بعض البنود، تظل أعباء محددة، وفي مقدّمها التعليم، حاضرة بقوة، ما يجعل أثر التراجع في المعدل العام متفاوتًا بين شريحة وأخرى.

في المقابل، سجّل قطاع النقل تسارعًا في الأسعار إلى 5.4% مقارنة بـ3.9% في تشرين الأول، بما يعني أن التباطؤ لم يكن اتجاهًا شاملاً لكافة الاتجاهات، وأن بعض البنود عادت لتضغط صعودًا حتى في شهر انخفض فيه التضخم السنوي.
وحسب المصدر، فإنّ هذا التفاوت بين بنود تهدأ وبنود تتسارع يفسّر لماذا قد لا ينعكس تراجع المؤشر العام فورًا على الإحساس اليومي بالكلفة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في تشرين الثاني بنسبة 0.82%، متراجعة عن ارتفاع بلغ 3.32% في تشرين الأول، ما يعني أن مسار الأسعار ما زال صعوديًا وإن بوتيرة أقل حدّة مقارنة بالشهر السابق.

خلاصة المشهد في تشرين الثاني 2025 أن التضخم "أبطأ" فعلاً وفق المعدّل السنوي، لكن هذا التباطؤ جاء نتيجة تراجع وتيرة الارتفاع في بنود محددة، مقابل ثبات التعليم عند مستوى مرتفع جدًا وتسارع النقل، واستمرار الزيادة الشهرية ولو بنسبة أقل. وبذلك، يبدو الانخفاض في المؤشر العام أقرب إلى إعادة توزيع للضغط، لا إلى توقف فعلي لمفاعيل الغلاء على حياة الناس.