ولفتت إلى أنّ وزراء "القوات" اعترضوا على المبادئ العامة التي
أرسي عليها قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع واعتبروه أنه لن يعيد الودائع ولن يؤمّن المحاسبة كما يجب ما يتطلّب مراجعة المبادىء والأرقام قبل البتّ بالنص.
وحسب المعلومات، غالبية المداخلات والملاحظات حول قانون الفجوة المالية كانت لوزراء القوات ووزراء العدل والاتصالات والاعلام وأما أكثر مَن دافع عنه هم وزيري المالي والاقتصاد وحاكم
مصرف لبنان .
وقالت المعلومات أنّ مقاربة حاكم مصرف
لبنان لم تكن مطابقة لمقاربة
وزير الاقتصاد فالبساط شدّد على ضرورة رسملة المصارف قبل تنقية الأصول غير المنتظمة فيما رأى سعيد أنّ الأولوية هي لتنقية الأصول وتحديد مَن يحق له الحصول على كامل وديعته ومَن لا قبل الدخول في أي رسملة.