أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا ، برئاسة الرئيس جوزاف عون، تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة "إيدال" المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان .
في المقابل، أرجأ المجلس استكمال دراسة مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع إلى جلسة غدٍ في السراي الكبير، وسط أجواء وُصفت بأنها "تقنية بحتة" وفق مصادر وزارية لـ"الجديد"، التي أشارت إلى أنه خلال
النقاش "تبيّن أن عدداً غير قليل من الوزراء لم يتمكن من فهم مشروع القانون وكيفية إعادة الودائع"، باعتبار أن الملف المالي "شائك" ويتطلب "قراءة بالأرقام والحسابات" بدت عصيّة على بعض المشاركين.
وفي موقف لافت، شدّد مصدر وزاري لـ"الجديد" على أن الوزراء "هم أيضاً من المودعين ولديهم أموال في المصارف"، مؤكداً: "لن نقبل بالانتقاص لا من حقوقنا ولا من حقوق اللبنانيين".
وبحسب معلومات "الجديد"، اقترح بعض الوزراء تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف، إلا أن رئيس الحكومة رفض هذا الطرح بهدف تسريع إنجاز المشروع وإحالته إلى مجلس النواب.