جلسة جديدة لمجلس الوزراء غداً لاستكمال النقاش في مشروع قانون الفجوة المالية.. ما هي مقررات اليوم؟

مصدر الصورة

أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنّ مجلس الوزراء بدأ مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، على أن يُستكمل النقاش في جلسة الغد. وأشار إلى أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شدّد خلال الجلسة على أنّه لا يقف مع أي طرف ضد آخر، وأنّ النقاش السياسي يجب أن يحصل تحت قبة البرلمان، معتبرًا أنّ مظاهر الأعياد والاحتفالات تشكّل دليل عافية واستقرار.

ولفت مرقص إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام أكّد أنّ مشروع قانون الفجوة المالية واقعي وقابل للتنفيذ، ويهدف إلى إنصاف المودعين وإعادة التعافي إلى القطاع المصرفي، محذّرًا من أنّ التأخير في إقراره سيؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين والمجتمع الدولي.

كما أعلن أنّ مجلس الوزراء أخذ علمًا بخطة وزارة الزراعة لمكافحة الحمّى القلاعية، ووافق على الهبة المصرية المخصّصة للتلقيح، إضافة إلى إقرار تعيين مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار في لبنان "إيدال" ورئيسه.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد استهلّ جلسة مجلس الوزراء بتهنئة الوزراء واللبنانيين بحلول الأعياد، معربًا عن أمله بأن يحمل العام المقبل قيام دولة المؤسسات في لبنان، لا دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب. وتمنّى أن يُطوى الجرح المفتوح في الجنوب، وأن يعود الأهالي إلى قراهم، ويُفرج عن الأسرى، وتنطلق ورشة إعادة الإعمار بالتوازي مع وقف الاعتداءات.

واعتبر عون أنّ ما ينجزه مجلس الوزراء يشكّل أفضل هدية للبنانيين، لافتًا إلى أنّ الأرقام التي عُرضت خلال لقائه وفد رجال الأعمال الخليجيين اللبنانيين كانت مشجّعة للغاية بعد نحو عشرة أشهر على تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أنّ ما يقارب 400 ألف شخص قدموا إلى لبنان في الفترة الأخيرة، بينهم عدد كبير من غير اللبنانيين، رغم حملات التهويل والشائعات عن حرب وشيكة، مؤكدًا أنّ مشاهد الاحتفالات وبهجة الناس في الأعياد تشكّل دليلًا على العافية والاستقرار، ومشدّدًا على أنّ هذه النتائج هي ثمرة عمل الوزراء.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة الالتزام بما نصّ عليه اتفاق الطائف لجهة تسهيل عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها، مشددًا على أنّه لا يحق لأي وزير وقف مراسيم أو قرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب أن تسلك هذه القرارات مسارها الدستوري وتُوقّع من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

ولفت إلى أنّ للوزير الحق في النقاش والاعتراض والتحفّظ داخل مجلس الوزراء، إلا أنّه يصبح ملزمًا بتنفيذ القرار بعد صدوره من دون عرقلة عمل المؤسسات.

كما شدّد عون على أنّ لبنان يقوم على نظام ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن مكان النقاش الطبيعي هو المجلس النيابي، موضحًا أنّه لا ينحاز إلى أي طرف ضد آخر، بل يتمسّك بدور البرلمان كمساحة أساسية للحوار ضمن النظام الديمقراطي .

وأشار إلى أنّ زيارة قائد الجيش إلى فرنسا كانت إيجابية جدًا، وقد أفضت إلى وعد مبدئي بعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في شباط المقبل.