اعتراضات واسعة على مشروع قانون استرداد الودائع.. اقراره في الحكومة ومجلس النواب ليس سهلا

مصدر الصورة

تتجه الأنظار اليوم الاثنين لجلسة مجلس الوزراء التي ستناقش مشروع قانون الفجوة المالية بعد أكثر من 6 سنوات على الأزمة التي ضربت لبنان وأدت إلى احتجاز المصارف أموال اللبنانيين.
وبالرغم من محاولة رئيس الحكومة نواف سلام تصوير المشروع على أنه «انقاذي» ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي، فإن الطريق لاقرار القانون سواء في الحكومة ومن بعدها في مجلس النواب لن يكون بالسهولة التي يعتقدها البعض في ظل الحملة العنيفة التي تشن عليه والتي يتبناها بشكل أساسي القطاع المصرفي، على أن تتضح مواقف القوى السياسية منه خلال الجلسة الوزارية اليوم.
وعلم" لبنان 24 " ان جمعية المصارف قررت عدم التصعيد في وجه المشروع وتأجيل اي موقف من هذا الملف الى ما بعد الاعياد بعد تلقيها وعدا من مرجعية رئاسية بارجاء البحث في هذا الملف لمراجعته وسد الثغرات الفاضحة فيه".
وذكرت «الديار» أن وزراء «القوات» يتجهون إلى اعلان رفضهم السير بمشروع قانون الفجوة المالية لاعتبارهم بعد دراسته أنه ضد مصلحة المودعين.
وبحسب معلومات «الديار»، فإن ضغوطا خارجية كبيرة تمارس على المسؤولين اللبنانيين للسير بالمشروع بأسرع وقت ممكن، باعتباره ممرا الزاميا لعودة الاستثمارات والرساميل الى لبنان. وتشير مصادر مواكبة للملف الى أن المجتمعين العربي والدولي يعتبران هذا القانون بالاضافة لقوانين أخرى يفترض اقرارها قريبا مرتبطة بالملف المالي والاصلاحات بأهمية ملف سلاح حزب الله ، أي أنه من المفروض معالجتهما خلال مطلع العام الجديد. وتضيف المصادر لـ«الديار»:»لذلك من المستبعد أن تتصدى كتل وازنة لهذا المشروع سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب. قد نسمع أصواتا اعتراضية متعددة، لكن لن تمتلك قدرة الاطاحة بالقانون>.
وفي الوقت الذي يبدو محسوما أن الوزراء المحسوبين على رئيسي الجمهورية والحكومة سيصوتون مع القانون، فإن النقاشات لا تزال متواصلة سواء لدى فريق «القوات اللبنانية» أو « الثنائي الشيعي» لحسم موقفيهما. وبحسب المعلومات فإن معراب تتعرض لضغوط من كل الاتجاهات، سواء من قبل المصارف ومقربين منها لرفض مشروع القانون او من قبل جهات داخلية وخارجية للسير به.
وكتبت" نداء الوطن": ينعقد اليوم مجلس الوزراء لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وهو أمر خطير أحدث ترددات واسعة، ويخضع الآن لمراجعة الأطراف السياسية لاتخاذ الموقف منه. وعشية الجلسة، تدارس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان في اجتماع طارئ مسودة المشروع التي تشي، برأي مصرفيين، بوجود نية مبيتة في تصفية المصارف وهدر حقوق المودعين. وأصدرت الجمعية بعد الاجتماع بيانًا شددت فيه على "أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام، وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي، لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي، وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية".
وتوقفت النقاشات عند مجموعة من النقاط المرفوضة، والتي وردت في المسودة، من أهمها:
أولًا- التعاطي مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الإدارة، في المصارف بأسلوب فوقي، والتعامل معهم كأنهم مطلوبون للعدالة. وهذا الأمر غير مقبول، ويدل على وجود سوء نية.
ثانيًا- التعاطي مع شريحة الـ PEP’s (السياسيون والمكشوفون على الشأن العام)، بليونة وغموض وكأن المقصود تأمين مخرج لهؤلاء للتملّص من الالتزامات التي يدّعي مشروع القانون مطالبتهم بها.
ثالثًا- هناك ثغرات في مسألة فرض الغرامات، إذ إنها تتناول على سبيل المثال من حوّل اموالًا في فترة معينة، وتغض النظر عمن سحب ثروات ووضعها في منزله.
رابعًا- تتعاطى الدولة بخفة مع دينها لمصرف لبنان، والبالغ 16.5 مليار دولار، ولا توجد مؤشرات جدية على الاعتراف بالدين وتسديده.
خامسًا- السيولة التي حددتها مسودة المشروع لدفع الودائع ما دون الـ 100 ألف دولار غير متوفرة، ومن غير الواضح كيف ستتوفر.
سادسًا- إجراء محاكاة ضمن المصارف، بناء على ما ورد في المسودة، يظهر أن كل المصارف قد تصل إلى التصفية، جراء الأثقال التي يحاول المشروع تحميلها لها.
سابعًا- إذا كان المشروع يقتبس توجيهات صندوق النقد، ويريد أن يصفّر رساميل المصارف (Zero Equity) فإن السؤال المطروح لماذا لا يصار إلى تطبيق المبدأ نفسه على مصرف لبنان أولًا؟
وكتبت" اللواء": تواجه حكومة الرئيس نواف سلام اعتراضات جمعية المصارف على مشروع قانون الانتظام المالي وتسديد ودائع المودعين، في أول اشتباك حكومي - مصرفي غير مسبوق، على خلفية ما تضمنه المشروع من حرص على حقوق المودعين، وحقوق الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، من دون تعريض المصارف، كما ادّعت جمعية المصارف الى المخاطر، بما في ذلك حقوق المودعين والاستقرار المالي والنقدي والأهلي.
وقبيل ساعات من انعقاد مجلس الوزراء الذي يغوص في مشروع قانون الفجوة المالية، فإن مجموعة إتصالات شقَّت طريقها في ظل موجة الإعتراضات التي ارتفعت لاسيما من قِبل جمعية المصارف والمودعين. وقالت مصادر سياسية مطلعة ان مجلس الوزراء امام اختبار في هذا المشروع وسط الملاحظات المتعددة عليه،ولاسيما ما يقال أنه يقضم حقوق المودعين ويحمِّل المصارف المسؤولية في هذا المجال.
وقالت المصادر ان هناك وزراء سيسألون عن حيثيات المشروع، ولذلك فإن المناقشات قد تستغرق وقتاً وستتظهَّر بالتالي نتائج مساره.