أكّد وزير المال
ياسين جابر ، أنّه "علينا إعادة ترميم القطاع المصرفي وبمسودة مشروع قانون "
الفجوة المالية" حاولنا إعطاء المودع مسار للحل".
وأشارجابر إلى أنّه "من الممكن ألا يُقر قانون الفجوة المالية غداً وسيكون هناك جلسة وزارية ثانية صباح الثلاثاء لتبادل وجهات النظر".
أضاف: "قانون الفجوة المالية "أُشبع نقاشاً" ولا حاجة لإحالته مجدداً إلى لجنة وزارية".