قال وزير العدل
عادل نصار "مقاربتنا إيجابية جداً مع الجانب السوري للتوصّل إلى إتّفاقية قضائية تفي بالغرض وتحترم سيادة الدولتين".
وأضاف
نصار للـ"أم تي في"، أنّ "كلّ الكلام عن عرقلة من قبلنا مخالف كلياً للواقع، إذ صغنا مشروع إتّفاقية في الوزارة، ونُتابع التداول مع الجانب السوري للتوصل الى إتّفاق."
وأكّد أنّ "الإيجابية واضحة خلافاً لما يدّعيه البعض حيث أنّ الإتّفاقية لا تشمل فقط المحكومين بل أيضاً الملاحقين، ولكن يجب اتّباع الأطر القانونية لكلّ فئة".