خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب وزير

مصدر الصورة

تعاني خدمات الاتصالات منذ فترة تراجعاً واضحاً في الأداء، في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين حيال نوعية الخدمة لدى شركتي "ألفا" و"تاتش"، بحسب معلومات حصل عليها موقع " لبنان24 ".

وفي هذا السياق، تؤكد أوساط وزارة الاتصالات لـ"لبنان24" أنّ التراجع بات ملموساً على أكثر من مستوى، لافتةً إلى أنّ المشكلة الأساسية مرتبطة بالتمويل وبالإنفاق الاستثماري الغائب اذ لم يتم دفع أموال لتطوير خدمات أساسية"، ما انعكس مباشرة على الشبكات والتجهيزات وقدرتها على مواكبة الطلب.

وتشير الأوساط إلى أنّ نحو 80% من التجهيزات يجب أن يتم تبديلها فوراً، موضحةً أنّ تطوير المعدات في قطاع الاتصالات يفترض أن يتم "تباعاً" وبشكل دوري ، وأن "المدة القصوى" لاعتماد التجهيزات هي 4 سنوات، إلا أنّه "لم يتم صرف أي شيء" على هذا المسار، ما يعني عملياً تراكم الأعطال والتراجع التدريجي في الجودة.

وفي موازاة ذلك، تلفت أوساط الوزارة لـ"لبنان24" إلى مفارقة تعتبرها أساسية في إدارة القطاع ، وهي أنّ الاتصالات تُعدّ من أكثر القطاعات التي تؤمّن أموالاً للدولة، "فكل مؤسسات الدولة تكلّف الدولة أموالاً إلا الاتصالات والجمارك"، على حدّ تعبيرها. وتضيف أنّ الدولة تستفيد من أموال وزارة الاتصالات لتغطية نفقات متعددة أبرزها معاشات الموظفين، فيما "لم يوافق وزير المالية خلال آخر 5 سنوات على السماح للشركات الخليوية بالاستفادة من هذه الأموال"، ما يقيّد القدرة على تنفيذ أي تحسينات فعلية على الشبكة.

وبحسب أوساط الوزارة، هناك "خطة كبيرة للتطوير"، والخطة أصبحت حالياً في مجلس الوزراء ، إلا أنّ تفعيلها يبقى مرتبطاً بمسار مالي واضح، إذ تقول الأوساط إنّه "طالما قرار وزير المالية لا يسمح باستفادة الشركات من أموالها فإن تحسين الخدمة بعيد". كما تكشف الأوساط أنّ الخطة أُرسلت للوزارة وأن هناك لجنة وزارية لمعالجة الأمر، على أن تطرح اللجنة أسباب احتياجات الأموال، ومن المفترض "عرض الخطة أمام الوزير الأسبوع المقبل".

وفي الإطار نفسه، تشدّد أوساط الوزارة على أنّ الدولة تستفيد اليوم بشكل أساسي من 3 قطاعات هي: الجمارك والضريبة (VAT) وقطاع الخليوي الذي "يتم الاعتماد عليه اليوم بشكل كامل".

وبحسب أرقام حصل عليها "لبنان24"، فإنّ القطاع في عام 2018 وقبل الأزمة كان يدرّ نحو 900 مليون دولار سنوياً، وكان يُعتبر في المركز الثالث بعد الضريبة والجمارك. أمّا اليوم، ومع انهيار الوضع، فتقول الأوساط إنّ القطاع يجني قرابة 200 مليون دولار. وتضيف أنّ وزارة المالية تسعى إلى رفع سقف العائدات إلى 250 مليون دولار للاستفادة منها في احتياجات أخرى "بعيداً عن الاتصالات"، معتبرةً أنّ هذا التوجّه سيؤثر على عمل الشركات، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى تمويل مباشر لإعادة رفع مستوى الخدمة بدل استنزافه كرافعة مالية للإنفاق العام.