اعتصام للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين

مصدر الصورة

نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ولجان المستأجرين القدامى وجميع المستأجرين، اعتصاما في ساحة رياض الصلح ، تحدث في خلاله رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله وقال:"نقف اليوم هنا، ليس لأننا نحب الشارع، بل لأنهم أغلقوا في وجوهنا كل الأبواب. نقف اليوم أمام مجلس النواب لنقول كلمة واحدة واضحة:هذا قانون تهجيري أسود… ولن يمر!

هذا القانون لم يُكتب بوجع الناس، بل كُتب بأقلام الشركات العقارية والمصارف والاحتكارات. قانون لا يرى في المستأجر إنساناً، بل عبئاً يجب التخلص منه.

لا يرى في العجوز ذاكرة وطن، بل رقماً يمكن رميه على الرصيف. هل تعلمون ماذا يعني هذا القانون؟

يعني تشريد عشرات آلاف العائلات. يعني رمي كبار السن في الشارع، في بلد مأزوم، في ظل عدوان وحصار وفقر.يعني إقفال الأسواق، والمحال، والمؤسسات الحرفية.يعني إقفال الصيدليات والعيادات.يعني إقفال المصانع والمكاتب.يعني إفلاس عائلات بنت رزقها بعرق الجبين ، لا بالسرقة ولا بالمضاربات. والأخطر…يعني ضرب الاقتصاد الصغير والمتوسط، لمصلحة الاحتكار.يعني إقفال المدارس الرسمية التي تُعلّم أبناء الفقراء والعمال.يعني تدمير حق التعليم، وفتح الباب أمام جيل مشرّد، مهمّش، بلا أمل".

تابع:"نحن اليوم أمام جريمة اجتماعية موصوفة.

أمام تهجير مقنّع باسم القانون، وأمام دولة قررت أن تحمي الحجر وتطرد البشر. نقولها من هنا، من قلب الشارع:لا للتهجير!، لا لرمي كبار السن في الشارع!

لا لإقفال المدارس الرسمية!، لا لإقفال المؤسسات الطبية والتجارية والمصانع!حق السكن ليس منّة.

حق العمل ليس جريمة،حق التعليم ليس ترفاً، والكرامة ليست بنداً قابلاً للشطب".

وأضاف:"صمتنا اليوم يعني ضياعنا غداً. اذا مرّ هذا القانون على غيرنا، سيأتي الدور علينا.وإذا سكتنا اليوم، سنُرمى غداً واحداً واحداً خارج بيوتنا وأرزاقنا".

وختم:"لذلك نقولها بصوت واحد:الى الشارع للدفاع عن حق السكن، الى الشارع للدفاع عن حق العمل، الى الشارع للدفاع عن حق التعليم، الى الشارع للدفاع عن الكرامة. وحده التحرك يوقف هذا الجنون، وحده الصوت العالي يردع هذا الظلم. إلى الشارع… قبل أن تُرمى في الشارع. عاشت وحدة المستأجرين، عاش نضال الفقراء، وسقط القانون التهجيري الأسود".



من جهتها، أعربت المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة عن "أسفها لإهمال النواب أزمة السكن وملف الإيجارات بجميع جوانبه، سواء الإيجارات السكنية القديمة أو غير السكنية أو الإيجارات الحرة غير المضبوطة"، وأشارت إلى أنّ "عدد المستأجرين في تزايد مستمر وقد تخطّى 50% في العاصمة بيروت ".

وأوضحت أنّ "هناك أرقامًا مقلقة لجهة عدم القدرة على تحمّل تكاليف السكن"، معتبرةً أنّ "هذا الملف يجب أن يحظى باهتمام الحكومة التي عوّلنا عليها كثيرًا، لا سيّما في ظل غياب أي خطة إسكانية في لبنان حتى اليوم"، مشدّدة على أنّ "المستأجرين القدامى، وغالبيتهم الساحقة من كبار السن ومن دون مداخيل تُذكر، متروكون لمصيرهم، في وقت تتهاطل عليهم الدعاوى والإنذارات في ظل الغموض الذي يكتنف قانون الإيجارات".

وختمت داعية النواب إلى "تحكيم ضمائرهم والتجاوب مع اللجان والمؤسسات المعنية بالحقوق الأساسية للمواطن، ولا سيّما حق السكن وقوانين الإيجارات، بما يفضي إلى إصدار تشريعات سريعة تعالج هذه القضايا وتُرسي توازنًا عادلًا بين حق السكن وحق الملكية، وتؤمّن الاستقرار لكبار السن".