ابي خليل قدم اقتراح قانون حول اعتماد الفوترة الإلكترونية

قدم النائب سيزار ابي خليل اقتراح قانون إلى المجلس النيابي حول اعتماد الفوترة الإلكترونية.

ويضع هذا القانون الإطار القانوني لإصدار وإرسال واستلام وأرشفة الفواتير الإلكترونية في جميع المعاملات بين المورّدين والجهات العامة (" B2G Business to Government ")، ويحدد الأساس لتوسيعها تدريجياً لتشمل المعاملات بين الشركات (" B2B Business to Business ")

كما يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية في المشتريات العامة، تقوية جباية ضريبة القيمة المضافة، والحد من التهرب الضريبي.

والفاتورة الإلكترونية ( e-invoice ) الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وإرسالها واستلامها في صيغة إلكترونية منظمة تسمح بفرزها وتصنيفها تلقائيًا ، وتشمل أيضًا الصيغ متعددة الأشكال التي تتكون من ملف PDF يمكن قراءته وبيانات مدمجة بصيغة منظمة ( XML ).

وفي الاسباب الموجبة، ذكر أبي خليل أن لبنان يواجه أحد أكبر فجوات الامتثال الضريبي في المنطقة، حيث تُقدَّر خسائر التهرّب من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية بما يتراوح بين 3% و7% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات مختلفة. وتُشكّل ضريبة القيمة المضافة أكثر من 40% من الإيرادات الضريبية، ومع ذلك يبقى مستوى الامتثال متدنّيًا، إذ تقدَّر فجوة الامتثال للـ VAT بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي حسب دراسات سابقة لصندوق النقد الدولي . وقد أثبتت التجارب الدولية، لا سيما في إيطاليا واليونان والمملكة العربية السعودية ، أن اعتماد الفوترة الإلكترونية شكّل أداة فعّالة للحدّ من التهرّب الضريبي وتعزيز الإيرادات من خلال إغلاق الثغرات وتحسين دقّة الجباية، وبالتالي فإن تطبيق هذه الآلية في لبنان من شأنه إعادة جزء ملموس من الإيرادات المفقودة، قد يتجاوز 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات وفق تقديرات أولية.

وعلاوة على العائدات المالية المباشرة، يوفّر اعتماد الفوترة الإلكترونية نقلة نوعية في مستوى الشفافية والحوكمة المالية، إذ يحدّ من إمكان تزوير الفواتير، ومن التدخلات والاجتهادات الفردية في التقدير، ويُنشئ قاعدة بيانات دقيقة يمكن للإدارة الضريبية التدقيق فيها بشكل آني. كما يسهم هذا النظام في مكافحة الفساد من خلال ضبط العمليات بين المكلّفين والإدارة ومنع التلاعب بالمعلومات المالية، ما يرفع مستوى الثقة بين الدولة والقطاع الخاص. ويُعدّ تطبيق الفوترة الإلكترونية أيضًا خطوة جوهرية لدمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد النظامي، عبر تبسيط الإجراءات وخفض الكلفة الإدارية وتعزيز امتثالها الضريبي، الأمر الذي يساهم في محاربة الاقتصاد الموازي وتقليص الفجوة بينه وبين الاقتصاد الرسمي.

إلى ذلك، يتيح النظام الإلكتروني تعزيز المطابقة بين حركة السلع والخدمات والبيانات الجمركية والضريبية، ما يؤدي إلى تحسين فعلي في أداء الإدارة العامة وزيادة التحصيل. كما يعزز هذا الإصلاح المناخ الاستثماري والثقة بالمنظومة المالية اللبنانية ، فهو ينقل قطاع الضرائب إلى مستوى حديث يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، ويُسهم في تهيئة الأرضية لاجتذاب التمويل الدولي، إذ تعتبر الجهات المانحة والمؤسسات المالية العالمية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الفوترة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في منظومة الإصلاح المالي ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة.

وبناءً على ما تقدّم، يأتي تقديم قانون الفوترة الإلكترونية كخطوة إصلاحية ملحّة وواقعية في الظروف الراهنة، لما تتسم به من أهمية في معالجة فجوة الامتثال الضريبي، وتعزيز الشفافية المالية، ومحاربة الفساد، ورفع كفاءة النظام الضريبي والجمركي، وتحسين أداء المالية العامة وتطوير العلاقة بين الدولة والمكلّفين، بما يمكّن لبنان من الانتقال نحو نظام ضريبي حديث ودقيق وموثوق.