بارودي يطلق غدا كتابه الجديد عنالحدود البحرية في شرق المتوسط خلال ندوة في جامعة سيدة اللويزة

أنهى خبير الطاقة والسياسات الإقليمية رودي بارودي دراسة جديدة تتناول فوائد تسوية الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، على أن يُطلق الكتاب في جامعة سيدة اللويزة (NDU) غدًا، خلال ندوة وتوقيع يُلقي فيها المؤلف محاضرة عند الساعة 12:30 ظهرًا في مدرج أبو خاطر، وذلك بعد أسابيع قليلة من إتمام لبنان وقبرص اتفاق ترسيم حدودهما البحرية.

وقد كُتب الكتاب بأسلوب مباشر يجعله في متناول شريحة واسعة من القرّاء، ويحمل عنوان"مفتاح واحد، مكاسب متعددة: تسوية الحدود البحرية بين قبرص ولبنان وسوريا".

ويشرح الكتاب المعايير القانونية والعلمية والتقنية المعتمدة في تحديد الحدود البحرية، كما يقدّم خرائط حصرية وتحليلًا متخصصًا للعوامل الواجب أخذها في الاعتبار. ويسلط الضوء أيضًا على الفرص الاقتصادية المتاحة، ولا سيما الاستثمار في الطاقة البحرية، والتي يمكن أن تجنيها الدول الثلاث في حال ترسيم مناطقها البحرية بشكل كامل.

ويتمتع بارودي بخبرة تمتد لنحو خمسة عقود في قطاع الطاقة، وقد برز كأحد أبرز الداعين إلى الحوار والسلام والتعاون وخفض التوتر، بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي وإنعاش الاقتصادات المتعثرة. وكان قد التقى في وقت سابق من هذا العام بكل من الرئيس العماد جوزاف عون والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس ، وقدم لكلٍ منهما نسخة مسبقة من الكتاب، في وقت كانت فيه الفرق المعنية في البلدين تفاوض على تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وُقّع أواخر شهر تشرين الثاني.

وقال بارودي ل" لبنان 24 "قبيل حفل الإطلاق إن التوقيع على الاتفاق يشكل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. فقد حسم لبنان وقبرص التفاصيل الثنائية، ومع وجود حكومة جديدة في سوريا تسعى إلى إصلاح علاقاتها مع العالم الخارجي، قد لا يطول الوقت قبل أن نتمكن من تسوية هذا الحد أيضًا.

ويوضح الكتاب أن ترسيم الحدود البحرية يُعد شرطًا أساسيًا بحكم الواقع أمام الدول الساحلية الساعية إلى جذب الاستثمارات الدولية في مجال استكشاف وتطوير الطاقة البحرية، إذ إن شركات النفط والغاز الكبرى وحدها تمتلك الإمكانات المالية والتقنية اللازمة لمثل هذه المشاريع، وغالبًا ما تتجنب المناطق التي تشهد نزاعات حدودية محتملة.

وعلى الرغم من أن معظم الحدود البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط لا تزال غير مرسّمة، فإن شرق المتوسط أحرز تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، شمل اتفاقات ثنائية بين قبرص وإسرائيل، وقبرص ومصر، ولبنان وإسرائيل. ومع تثبيت الاتفاق بين لبنان وقبرص، تشمل الخطوات المنطقية التالية إدخال تعديلات طفيفة على خطي لبنان– إسرائيل وإسرائيل–قبرص للتوصل إلى نقطة التقاء ثلاثية جديدة للمناطق البحرية للدول الثلاث، إضافة إلى محادثات لتحديد نقطة ثلاثية أخرى بين لبنان وقبرص وسوريا.

وأضاف بارودي: «عند توقيع هذه الاتفاقات والتصديق عليها، ستكون الدول الثلاث مهيأة لمرحلة جديدة من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز أمن الطاقة، وربما تحقيق عائدات ضخمة من تصدير الطاقة. فالازدهار عملية وليس وعدًا، وسيتطلب العمل في مجالات أخرى أيضًا، ولا سيما الإصلاحات التي تمنع الهدر والاختلاس، لكن تثبيت المناطق البحرية يجب أن يكون الخطوة الأولى لأي دولة تسعى إلى تطوير مواردها من الطاقة البحرية».

وردًا على الانتقادات الموجّهة إلى اتفاق لبنان مع قبرص، أوضح بارودي أن «لا شيء في هذا الاتفاق يسبب إشكالًا بين لبنان وأي دولة أخرى، فهو يوضح فقط الخط الفاصل بين مياهنا ومياه قبرص، ولن يؤثر على أي من البلوكات البحرية على حدودنا الجنوبية أو الشمالية، بل على العكس، فإنه يسهل التعامل مع هاتين الجبهتين».

وأشار إلى أنه «قد تكون تركيا غير راضية عن هذه الخطوة التي اتخذتها قبرص، لكن البرودة في تلك العلاقة ليست أمرًا جديدًا».

وأضاف: «في الواقع، فإن تثبيت الحدود، وتراجع احتمالات التوتر، وإمكانية قيام شراكات في تصدير النفط والغاز البحري المربح قد تؤدي إلى نتيجة معاكسة تمامًا. فاليوم قد يبدو الحديث عن خط أنابيب بحري ينقل الغاز القبرصي إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا ضربًا من الخيال، لكن القيمة الواضحة التي يمكن أن يحققها مثل هذا المشروع لكا الأطراف تجعل الفكرة مستحيلة التجاهل. بل إنها تخلق حافزًا ماليًا كبيرًا لكل من قبرص وتركيا لتسوية خلافاتهما بشكل نهائي. لا تستهينوا أبدًا بقوة المصلحة الذاتية المستنيرة».

ويُذكر أن بارودي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Energy and Environment Holding، وهي شركة استشارية مستقلة مقرها الدوحة، ويتمتع بخبرة واسعة في مشاريع الربط الطاقوي العابرة للحدود.

مصدر الصورة