الجلسة التشريعية غدا في مهب التعطيل ومخاوف من اتفاق ضمني مرتبط بالانتخابات

منذ

مصدر الصورة

من المفترض أن تعقد غدا جلسة تشريعية، دعا إليها الرئيس نبيه بري لمتابعة درس مشاريع اقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول الماضي، ومنها مشروع قانون باعطاء مساعدة مالية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، باستثناء العسكريين الذين يتقاضون مثل هذه المساعدة منذ أشهر سواءٌ أكانوا في الخدمة (4ا مليون شهرياً) والمتقاعدين (12 مليون شهرياً).
وأعلنت كتلة نواب حزب الكتائب، أنّ الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري، لا تشكّل سوى استمرار للجلسات السابقة بجدول الأعمال نفسه. وعليه تؤكّد الكتلة أنّها لن تشارك في الجلسة ما لم يُدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعجّل القاضي بالسماح للبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128، باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه.
كما اعلن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور فادي كرم مقاطعة نواب القوات اللبنانية للجلسة.

وكتبت" الديار": مصادر نيابية كشفت انه في حال تعطيل جلسة الخميس، وهو المرجح مع اصرار المقاطعين على موقفهم، فسيكون انعقاد المجلس مؤجلا على الاقل لمدة شهر، قبل العودة إلى أي جلسات أخرى، ما يعني الوصول إلى مرحلة استنفاد الوقت، في ظل غياب أي قرار في شأن الاستحقاق النيابي، متخوفة من «وجود اتفاق ضمني بين الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف».
وكتبت" نداء الوطن": على جبهة قانون الانتخاب، يواصل برّي صمّ أذنيه عن موجبات الدستور، رافضًا إدراج اقتراح القانون المعجّل بشأن اقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة، وكأن زمن الوصاية وتركيب "دينة الجرة" لا يزال ساريًا. هذا التعنت، يُمعن في ضرب حق اللبنانيين غير المقيمين بالمشاركة الكاملة في العملية الديمقراطية عبر انتخاب النواب الـ 128. وفي مواجهة هذا النهج، أعلنت كتل "الجمهورية القوية"، "الكتائب اللبنانية" و"تحالف التغيير" الذي يضمّ وضاح الصادق، ميشال الدويهي، مارك ضوّ، إضافة إلى النائب ميشال معوّض، مقاطعة الجلسة التشريعية. ويتوقع أن تتوالى مواقف إضافية من نواب آخرين بين مقاطع ومشارك في الساعات الراهنة، ما يضع النصاب قيد الشكّ، أو في قبّان تكتل "الاعتدال الوطني".
في هذا السياق، علم أن برّي يستخدم ورقة مطار القليعات لابتزاز تكتل "الاعتدال الوطني" والضغط على أعضائه، من خلال تجميد بنود مرتبطة بالمطار، سبق أن أُقرّت في جلسات سابقة، ملوّحًا بعدم الإفراج عنها ما لم يشارك نواب التكتل في الجلسات التشريعية لتأمين النصاب. ولا يقتصر هذا الأسلوب على مطار القليعات، بل يطال أيضًا ملفات خاصة بمدينة بيروت ، وفي مقدمها تمويل مشروع "الشفة".
وأفادت المعلومات بأن تكتل "الاعتدال" يعقد اجتماعًا بعد ظهر اليوم لاتخاذ موقف نهائي من المشاركة في الجلسة، وسط ميل غالبية أعضائه إلى المقاطعة.
وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني للجلسة لا يزال 128 نائبًا، وليس 127 (بعد وفاة النائب غسان سكاف) لأن هيئة مكتب المجلس لم تجتمع لاتخاذ أي قرار مغاير لواقع النصاب.

ولفت رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع إلى أن دعوة بري إلى الجلسة لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة الماضية، "والتي قاطعها أكثر من نصف النواب لعدم إدراجه على جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بقانون الانتخابات، تعد تخطياً واستخفافاً برأي هؤلاء الـنواب الـ65، بالإضافة إلى ذلك، وفي ذاك الحين، كانت الحكومة قد أرسلت أيضا مشروع قانون معجّل بالموضوع ذاته إلى المجلس، فلم يقم الرئيس بري بتحويله إلى الهيئة العامة بل حوّله إلى اللجان، وكأنه مشروع قانون عادي في موضوع عادي وفي زمن عادي". واعتبر أن "تصرفات الرئيس بري تدل على أنه لا يقيم وزناً لا للدستور ولا للنظام الداخلي لمجلس النواب ولا للنواب، واستطراداً لا يقيم وزناً للشعب اللبناني الذي اقترع لصالح هؤلاء النواب".

وكتبت دوللي بشعلاني في " الديار": مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرّرة ربيع 2026، تراكمت في الأسابيع الأخيرة إشارات متضاربة: من جهة تأكيدات حكومية ونيابية عن إجراء الاستحقاق في موعده، مقابل الحديث عن مفاوضات سياسية داخل الكواليس، تمهّد لتمديد طفيف يصل إلى شهرين - حتى تموز المقبل. مصادر سياسية مطلعة أكّدت أنّ الموقف الرسمي واضح حتى الساعة. فوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار أكد التزام وزارته بإجراء الانتخابات في أيار المقبل، وفق القانون الساري. وثمّة خشية من أن تدهم المهل الدستورية القوى السياسية، على ما تضيف المصادر، لهذا تسعى كلاً منها إلى الاستفادة ممّا ينصّ عليه الدستور، لتأمين تعديل قانون الانتخابات وفق مصالحها وحساباتها الانتخابية. وفي حال انتهت هذه المهل ولم تتمكن من التعديل، فإنّ الانتخابات ستجري وفق القانون النافذ. وتسعى بعض الأطراف السياسية إلى تأجيل الانتخابات لأسباب تدّعي بأنّها تقنية حتى تموز المقبل. غير أنّ الأسباب تعود في الواقع إلى عدم التمكّن حتى الآن، من عرض مشروع الحكومة على الهيئة العامة للمجلس، والتوافق على تعديلات القانون.
من هنا، تلفت المصادر السياسية المطلعة إلى أنّ احتمال تأجيل الانتخابات، رغم التأكيدات الرسمية عن حصولها في موعدها، يطفو على الساحة السياسية في الوقت الراهن. والسيناريوهات لتأجيل بسيط الى تموز المقبل، هي اليوم محور النقاشات السياسية، وفق المصادر، إما عبر قانون يقرّه البرلمان أو عبر حجج أمنية استثنائية. لكن أي تأجيل رسمي يتطلّب مسوغاً قانونياً أو تشريعاً من البرلمان ، وهو أمر ليس سهلاً سياسياً أو دستورياً.

وكتب محمد بلوط في" الديار": الرئيس نبيه بري بادر مجددا الى الدعوة لجلسة الغد التشريعية، لاستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول اعمال جلسة 29 ايلول الماضي.
وفي مبادرته ودعوته مجددا للجلسة التشريعية غدا، يكون الرئيس بري قد اكد تحمل مسؤولياته وواجباته، ووضع الكتل والنواب مرة اخرى امام مسؤولياتهم، خصوصا الفريق الذي قاطع الجلستين السابقتين . هل تعقد جلسة الغد ام لا؟ وفقا للحسابات والارقام، فان عدد المقاطعين غدا لن يزيد عن عددهم في الجلسة السابقة، بينما عدد الحضور مرشح ان يزيد، وهذا يعني ان الاجواء تميل نسبيا الى رجحان كفة انعقاد الجلسة . ووفقا لمصادر مجلسية مطلعة، فان الاجواء التي رصدت حتى مساء امس، تشير الى ان هناك مراوحة في حملة المقاطعة، وهي ليست صاخبة وكبيرة هذه المرة، وان "القوات" و"الكتائب" و"تجدد" وبعض النواب اظهروا انهم مستمرون بالمقاطعة. وفي اوساط النواب "التغييريين" سادت امس اجواء متباينة، فمنهم من افاد بانه سيحضر الجلسة مثل ملحم خلف، ومنهم من قال انه سيراجع موقفه مثل حليمة قعقور، ومنهم من فضل الصمت بانتظار اجراء مزيد من التشاور في ما بينهم . اما كتلة "الاعتدال" ذات الاغلبية السنية والتي قاطعت الجلسة السابقة، فقال احد اعضائها لـ"الديار": "ستجتمع الكتلة غدا (اليوم) لمناقشة الموضوع، واتخاذ الموقف من حضور او عدم حضور الجلسة". ووفقا للمعلومات، فان هناك تباينا بين اعضاء الكتلة، فهناك من يرى انه لم يعد من مبرر لاستمرار مقاطعة التشريع، ومنهم ما هو متردد، ومنهم من يؤيد استمرار المقاطعة.
وجدد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله موقف الكتلة، مؤكدا حضور جلسة الغد، وتاريخنا معروف نحن لسنا مع تعطيل المؤسسات".وسيحضر الجلسة كما في الجلسة السابقة نائب رئيس المجلس الياس بوصعبوزميله في اللقاء آلان عون، ولم يتضح موقف النائبين ابراهيم كنعان وسيمون ابي رميا .كما سيحضر كما هو معلوم نواب تكتل " لبنان القوي" وكتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، وعدد من النواب المستقلين ومن كتل صغيرة. والى جانب الاجواء النيابية، قال مصدر مطلع لـ"للديار " ان هناك عاملا قويا سيلعب دورا مهما في تحديد مصير جلسة الغد، وهو موقف رئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة . واضاف المصدر ان هناك معلومات عن ان الرئيس نواف سلام يريد انعقاد الجلسة واستئناف التشريع، لان المقاطعة ستؤثر على عمل الحكومة ومشاريع القوانين المهمة، التي تسعى لاقرارها لا سيما القوانين الاصلاحية.
واشار المصدر الى ان عدم اقرار مشاريع قوانين القروض من البنك الدولي ومنها قرض الـ250 مليون دولار، سيسيء الى صدقية الحكومة تجاه الهيئات المانحة، وهذا ما يخشاه سلام. وبرأي المصدر ان علاقة سلام المتينة والمؤثرة على بعض نواب "التغيير" والنواب السنة، يمكن ان تلعب دورا في تعديل موقفهم وحضور جلسة الغد.
في كل الاحوال، فان بري بتجديده الدعوة لجلسة عامة غدا يكون، وفقا لمصدر نيابي في الثنائي الشيعي لـ"الديار"، قد حشر الفريق المقاطع، وبرهن مرة ثانية وثالثة ان هذا الفريق مسؤول عن شل العمل التشريعي للمجلس، وانه اذا اقدم مجددا على محاولة اسقاط الجلسة، يتحمل وحده مسؤولية شل المجلس واعاقة عمل الحكومة. ويضيف المصدر "ان الرئيس بري دعا الى الجلسة العامة غدا، فاذا لجأوا مرة اخرى للمقاطعة فانهم يتحملون مسؤولية التعطيل، مع العلم ان هذا السلاح لم ولن يوصلهم الى هدفهم، بفرض شروطهم بتعديل قانون الانتخابات وفق مصالحهم واهوائهم". واستبق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موعد الجلسة مجددا اتهامه للرئيس بري بتعطيل عمل مجلس النواب والنظام البرلماني. وقال مصدر نيابي في كتلة الرئيس بري ان تصريحات جعجع مجرد قنابل دخانية، لتغطية موقفه التعطيلي للمؤسسات.