يتقدم الرهان اللبناني، الرسمي والضمني، على قدرة الإدارة الأميركية على لجم اندفاعة التصعيد
الإسرائيلي ، في لحظة إقليمية شديدة الخطورة تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع الاعتبارات السياسية، ولاسيما مع اقتراب القمة المرتقبة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يقوم هذا الرهان على معطيات متراكمة تشير إلى أن واشنطن تمارس، حتى الآن، دور الكابح لا المسرع، في مواجهة ضغط متواصل من المؤسسة الأمنية
الإسرائيلية للانتقال إلى مرحلة أوسع على الجبهة
اللبنانية .
وقال مصدر سياسي لبناني للأنباء: «لا يوحي المشهد داخل
إسرائيل بتبدل في النيات، إذ إن الاستعدادات العسكرية قائمة والتسريبات المتعمدة تواصل الإيحاء بأن خيار الضربة الكبيرة ضد
حزب الله حاضر على الطاولة، مع جهوزية عالية لسلاح الجو والقوى البرية. غير أن المستجد الأبرز، تمثل في بروز عامل ضغط أميركي واضح يفرض سقفا على الحركة الإسرائيلية، ويدفع نحو حصر العمليات في إطار محدود ومحسوب بدل الانزلاق إلى حملة شاملة».
وأضاف المصدر: «الضغط الأميركي لا ينطلق فقط من حرص خاص على
لبنان بقدر ما يعكس مقاربة أوسع لمنع انفجار إقليمي، حيث ترى واشنطن أن الأولوية هي اختبار ما تعتبره فرصة أخيرة أمام الحكومة اللبنانية لإظهار حد أدنى من القدرة أو الإرادة في مقاربة ملف سلاح حزب
الله . ومن هنا، جرى الحديث عن مهلة زمنية تمتد حتى نهاية السنة وربما تمدد لشهر اضافي، تدار خلالها المواجهة بأسلوب عملياتي دقيق يقوم على ضربات موضعية وتجنب أي مناورة برية أو حملة جوية
واسعة قد تفرض وقائع يصعب احتواؤها لاحقا».