سجل لقاء في السرايا امس بين
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعضوي
كتلة الوفاء للمقاومة النائبين امين شري وحسن
فضل الله الذي قال: الملف الأساسي الذي ناقشناه يرتبط بإعادة الأعمار وبوضع الاعتمادات اللازمة للخطوات المطلوبة، ونحن لا نتحدث عن الملف بكلياته، نحن نعرف أنه يحتاج إلى تمويل كبير ولكن عندما نجزئ هذا الملف إلى نقاط محددة يمكن أن نقوم كدولة لبنانية بالكثير الكثير ، ورأينا بعض الخطوات التي قامت بها الحكومة سواء في ما يتعلق بالكهرباء أو ببعض البنى التحتية أو بما قام به مجلس الجنوب أو بما يمكن أن تقوم به الهيئة
العليا للإغاثة، وقد سعينا مع رئيس الحكومة وهذا السعي وفقنا فيه بتحويل بعض الأموال أو رصد بعض الأموال للهيئة العليا للإغاثة كي تباشر العمل في الترميم الإنشائي، خصوصا في الضاحية الجنوبية أو في
بيروت وهذا من الملفات الحيوية الأساسية التي تعيد آلاف العائلات إلى منازلها ، كذلك موضوع الإيواء للعائلات التي لا تزال غير قادرة على الوصول إلى قراها أو البقاء فيها، خصوصا في المناطق الحدودية أي القرى الأمامية التي يمارس العدود ضدها المزيد من الاعتداءات ".
وكتبت" الاخبار": يحاول
حزب الله فتح ثغرةٍ في ملف
إعادة الإعمار على مستوى دور الدولة. وهو صلب الموضوع الذي بُحث أمس في اجتماع النائبين عن حزب الله حسن فضل الله وأمين شري مع رئيس الحكومة نواف سلام. وقال الوفد، إن الاجتماع كان «إيجابياً وبنّاء».
سلام أشار بداية إلى أنّ «الموازنة العامة للدولة لا تحتمل رصد اعتماداتٍ ضخمة كتلك التي تتطلّبها عملية إعادة الإعمار»، مضيفاً أنّه «من المُخجِل القول للبنانيين رصدنا 50 مليون دولار فقط للإعمار، ونحن نراهن على قرض
البنك الدولي (قيمته 250 مليون دولار) كحجرٍ أساس تنطلق منه عمليات الإعمار».
بالمقابل، طرح نائبا الحزب أن تتم تجزئة الملف، واعتماد سياسة تقسيم للعمل. مثلما حصل عند فتح أبواب 120 مدرسة وإصلاح جزء مهم من الطرقات جنوباً نتيجة أعمالٍ قام بها مجلس الجنوب بتكلفة 18 مليون دولار. كما تأمّنت عودة حوالي 400 ألف عائلة إلى الضاحية الجنوبية بعد إنجاز الحزب عبر مؤسسة «جهاد البناء» 80% من ملف الترميم العادي.
واقترح فضل الله وشرّي على سلام السير في القسم المرتبط بالترميم الإنشائي، وبملف دفع بدلات إيواء لأهالي 40 بلدة يمنعهم العدو من العودة الآمنة. واستعرضا الملف بالأرقام، إذ قدّرا كلفة الترميم الإنشائي في كل
لبنان بحوالي 150 مليون دولار، حصّة الضاحية الجنوبية منها تُقدّر بـ40 مليوناً لترميم 400 مبنى، ما يسمح بعودة نحو 7 آلاف عائلة.
وتفيد الأجواء بأنّ «التصويب كان على فكرة عدم اضطرار الحكومة إلى انتظار أموال
المجتمع الدولي ، والبدء بأرقام ولو متواضعة توحي بأن الحكومة مهتمة ومعنيّة بفعل شيء في الملف»، ورغم أن العبرة في التطبيق، إلا أن سلام خلال اللقاء «أبدى تجاوباً وتعاوناً».
هذه الزيارة، وفق المعطيات، أتت مكمّلة للنقاشات التي حصلت في اجتماع
لجنة المال والموازنة النيابية، عندما وصل
النقاش إلى البنود المتعلّقة بموازنات الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب.
مشروع الموازنة المُرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، تضمّن رصد مبلغ بقيمة 50 مليون دولار ضمن احتياط الموازنة، تحت عنوان إعادة الإعمار. فيما أنهت لجنة المال والموازنة نقاشها بإقرار تخصيص 66 مليون دولار لمجلس الجنوب، و22 مليون دولار للهيئة العليا للإغاثة (إضافة إلى 11 مليون دولار حوّلها أصلاً وزير المال ياسين جابر إلى حساب الهيئة)، ضمن بنود واضحة بتخصيص الأموال للترميم الإنشائي والإيواء.