القضاء يتحرّك في ملف أموال المودعين... رفع الغطاء عن الحسابات

مصدر الصورة

فتح النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو نافذة قضائية جديدة على ملف هدر أموال المودعين، بعدما وجّه في 18 تشرين الثاني كتابًا إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد طلب فيه كشفًا مفصّلًا بحركة حسابات مدراء المصارف، في إطار تحقيقات أولية بجرائم جزائية ومصرفية محتملة.

وأوضح مصدر قضائي لـالعربية.نت أنّ الطلب يشمل حسابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية، الحاليين والسابقين، إلى جانب التحويلات إلى الخارج خلال الفترة الممتدة من 1 تموز 2019 حتى 1 كانون الأول 2023. وأكد أن مصرف لبنان عمّم الكتاب على المصارف وألزمها بالتجاوب وفق القانون.

قانون الفجوة المالية
بالتوازي، تتحضّر الحكومة لمناقشة مشروع "قانون الفجوة المالية" الذي يقدّر الخسائر بنحو 80 مليار دولار تمثّل توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، في مقابل ودائع تعود لنحو مليون حساب بين مقيمين وغير مقيمين.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أن إعداد المشروع يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافق واسع، مؤكدًا الالتزام بحماية حقوق المودعين وبناء قطاع مصرفي سليم وشفاف.

غير أنّ المصدر القضائي أوضح أنّ تحقيقات النيابة العامة المالية مستقلة عن قانون الفجوة المالية، وهي استكمال لملفات فُتحت منذ أشهر بناءً على شكاوى مودعين.

صندوق استعادة الودائع
بدوره، اعتبر النائب رازي الحاج أن أي أموال يثبت تهريبها أو الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع يجب أن تُعاد إلى صندوق "استعادة الودائع"، مشددًا على أن رفع السرية المصرفية يمنح القضاء كامل الصلاحية للملاحقة. ورأى أن المحاسبة الشاملة هي المدخل الحقيقي لاسترجاع أموال المودعين التي ضاعت بفعل السياسات النقدية والمالية والفساد.

ويأتي ذلك فيما لا يزال المودعون، منذ نحو ست سنوات، يعانون من احتجاز ودائعهم واقتطاعها بشكل مباشر وغير مباشر، من دون محاسبة فعلية لأصحاب المصارف أو مجالس إداراتها.

(العربية نت)