علم "
لبنان24 "، انه بعد فترة طويلة من التوقّف، سمح بإدخال مواد البناء إلى
مخيم عين الحلوة ، لكن ضمن مسار معقّد من الإجراءات الأمنية والقيود الإدارية التي تُبطّئ عملية الترميم وتفرض واقعًا جديدًا على الأهالي.
وبعد تواصل مع أحد تجّار مواد البناء داخل المخيم، تبيّن أن كل طلب لإدخال المواد يخضع إلى تدقيق مفصّل، يبدأ بتحديد دقيق للكميات المطلوبة، وشرح مفصّل لسبب الحاجة إليها، إلى جانب إرفاق نسخة عن بطاقة الهوية، وصور ملوّنة للمنزل المتضرر. ويُمنع بشكل قاطع بناء الأسقف أو إدخال أي مواد مخصّصة لها، وتُفرض حدود قصوى على الكميات المسموح بها، مع إمكانية تقليصها وفق التقدير الأمني.
وتُتابَع الطلبات عبر
اللجنة الشعبية التي تتولى التنسيق مع السكان، قبل توقيع المستندات رسميًا وتحويلها إلى مخابرات الجيش، حيث تستغرق الموافقة نحو شهر كامل. كما يُشترط إرفاق خريطة هندسية للمنزل، مع إفادة من مهندس أو "معمّرجي"، إضافة إلى مستند سكن صادر عن وكالة "الأونروا".
ورغم فتح باب الترميم نظريًا، لا تزال غالبية المنازل المتضررة جرّاء الاشتباكات الأخيرة على حالها، بانتظار استكمال المعاملات، في ظل شعور واسع لدى الأهالي بأن العودة إلى
إعادة الإعمار لا تزال تصطدم بسلسلة طويلة من العراقيل.