ديوان المحاسبة يطلب من وزراء اتصالات دفع ملايين الدولار للخزينة

منذ

مصدر الصورة

ابلغ ديوان المحاسبة الامانة العامة لمجلس النواب قراره القضائي المتعلق بالتجاوزات والمخالفات الى الوزراء السابقين للاتصالات: نقولا الصحناوي، وبطرس حرب وجمال الجراح وغيرهم..

واعتبر الديوان ان قرار فسخ عقد الايجار لمبنى قصابيان، الذي اتخذه حرب جنب الخزينة فعلياً اضراراً مالية كبيرة تقدر بحوالى عشرين مليون دولار، لو استمر العمل بعقد الايجار الذي لم يحقق اي منفعة للدولة.

وقررت الهيئة اعفاء حرب من العقوبات عملاً بصراحة المادة 62 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. ودان الديوان الوزير صحناوي نتيجة استئجاره مبنى قصابيان محملاً اياه مسؤولية الاضرار اللاحقة بالخزينة العامة، والتي تبلغ في حدّها الادنى 8.781.400 مليون دولار اميركي، وطلب من وزير الاتصالات الحالي اصدار سند تحصيل بهذا المبلغ بحق الوزير نقولا صحناوي.
كما شملت الطلبات الوزراء السابقين: جمال الجراح،ومحمد شقير،وجوني قرم،وطلال حواط.

وفي تفاصيل الحكم، حدّد ديوان المحاسبة الضرر المحقق الذي تحمّلته الخزينة نتيجة صفقة «قصابيان» بنحو 10.8 ملايين دولار حتى 28 آذار 2023. وأشار إلى احتمال ارتفاع الخسائر إذا ثبت وجود تكاليف إضافية لم تُكشف بعد، ومنها أتعاب المحامين في الدعاوى الجارية. وأظهر تقرير «دار الهندسة» أنّ المبنى المستأجر غير صالح للاستعمال، و«غير آمن»، وهو ما يناقض ما ورد في العقد من أنّ «ميك 2» عاينت العقار معاينة نافية للجهالة. وقد تمّ إنفاق 10.8 ملايين دولار دون أيّ منفعة، فضلاً عن تكاليف إضافية لم تُحتسب مثل الضرائب والرسوم ومصاريف التقاضي.

إلى ذلك، تبيّن أنّ مبنى الباشورة لم يكن منجزًا عند توقيع عقد الإيجار، رغم أنّه صنّف «Core and Shell»، ولم تجر أيّ مناقصات لاستكماله، وكانت أسعار التجهيزات أعلى بنسبة 20% من أسعار السوق. أمّا عقد الشراء الذي وافق عليه شقير، فقد حدّد ثمنه دون الاستعانة بالخبراء أو مراجعة السجلات العقارية. وتمّ تحرير العقد بنسخة واحدة محفوظة لدى محامي الجهة البائعة، وهو نفسه محامي عقد الإيجار.

كذلك تبيّن وجود رهونات على المبنى لمصلحة «فرنسبنك» بقيمة 73.7 مليون دولار، وأنّ «ميك 2» سدّدت مبالغ مرّتين بين الإيجار والشراء. وتوقفت الشركة لاحقاً عن تسديد الأقساط، ما دفع الشركة المالكة إلى رفع دعوى لفسخ العقد وإخلاء المبنى. في المقابل، طلب القرم من وزارة المال تمويل 45 مليون دولار لتسوية الملف، رغم غياب التحقق من الجدوى الفعلية لهذه الخطوة.

وأورد القرار معلومات عن شكوى من المدير العام السابق لـ«تاتش» وسيم منصور، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت ، تتعلق بشبهات رشى وتبييض أموال مرتبطة بالشركتين AC Realty وBC 1526 اللتين تأسّستا قبل توقيع عقد الإيجار بأسابيع قليلة، وتبيّن حصول إحداهما على قرض بقيمة 22.17 مليون دولار، رغم رأسمالها المتواضع. وغرّم الديوان كلّاً من الوزراء الصحناوي والجرّاح والقرم وشقير بالحدّ الأقصى للمادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وطلب من وزير الاتصالات إصدار سندات تحصيل بحقهم كالآتي: الصحناوي: 8.07 ملايين دولار، الجراح: 11.3 مليون دولار، شقير: 11.3 مليون دولار، القرم: 4.92 ملايين دولار، وأعفى الوزير بطرس حرب من العقوبة لأنّه جنّب الخزينة ضرراً يقارب 20 مليون دولار من خلال فسخ عقد إيجار مبنى قصابيان، أمّا طلال حواط فغُرّم مع وقف التنفيذ لعدم ثبوت سوء النيّة. كذلك طلب الديوان من وزير الاتصالات استيفاء تعويض بقيمة 2.75 مليون دولار من شركة زين، نتيجة مخالفة رئيس مجلس إدارة «ميك 2» السابق تعليمات الوزير حرب بشأن فسخ عقد الإيجار.