اجتماع تشاوري لبحث إصلاح التقاعد.. وحيدر: لضمان معيشة كريمة

مصدر الصورة

عقدت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجتماعًا تشاوريًا خُصّص لبحث آليات إصلاح نظام التقاعد في لبنان ، بمشاركة وزير العمل محمد حيدر ، عدد من النواب، وخبراء وقضاة ومنظمات مجتمع مدني.

في مداخلته، شدد ربيع قيس على ضرورة اعتماد نظام تقاعد متطور يضمن حقوق المتقاعد، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل على تعديل القوانين المعروضة بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وقانون العمل.

أما شارل عربيد، فاعتبر أن حماية العمال تبدأ من صيغة واضحة لنظام تقاعد فعّال، مشددًا على أهمية صدور المراسيم التطبيقية للقانون 319، ومشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية ليست عبئًا بل استثمارًا في الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي.

من جهته ، أوضح الوزير حيدر أن أزمة التقاعد تراكمية عمرها عقود، وأن نظام نهاية الخدمة لم يعد يحمي العامل بعد تآكله بفعل التضخم. ولفت إلى أربعة تحديات أساسية: غياب نظام تقاعد فعلي للقطاع الخاص، غياب الحماية لجزء كبير من القوة العاملة، تعدد الأنظمة، وضعف الحوكمة في الضمان.
ووصف القانون 319 بأنه أكبر إصلاح اجتماعي منذ إنشاء الضمان، معتبرًا أن أهميته تكمن في الانتقال من التعويض الواحد إلى معاش شهري، وتحديث هيكلية الصندوق، وتقليص الفجوة بين القطاعين.

وعرض حيدر أبرز خطوات الوزارة، ومنها ورشة إعداد المراسيم التطبيقية، ورقمنة أعمال الضمان، والتعاون الدولي لتطوير النظام، إضافة إلى منصة رقمية موحدة لحسابات التقاعد. ودعا إلى الإسراع في إصدار المراسيم وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة استثمارات صندوق التقاعد.

النائب فادي علامة شدد على ضرورة تسريع المراسيم التطبيقية ليتمكن المواطن من الاستفادة من النظام الجديد، خصوصًا في ظل التضخم وارتفاع الكلفة.

بدوره، أكد آلان عون أهمية التوجّه نحو نظام تقاعد موحّد يشمل جميع القطاعات، معتبرًا أن الحل يتطلب مسؤولية مشتركة، ومشيرًا إلى أن تعويضات نهاية الخدمة فقدت قيمتها ما يستدعي معالجة شاملة.