تنتهي اليوم مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين للانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل، علما ان عدد المسجلين حتى مساء أمس، وصل إلى 120 ألفًا.
في المقابل، بقي موضوع البت بمسألة تمثيل هؤلاء المغتربين عالقا، في وقت وقع رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون على مرسوم احالة مشروع قانون معجل الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخاب اعضاء مجلس النواب في ظل انقسام حاد بين الكتل النيابية حول مقاربة هذا التعديل، الى حد تخوف اوساط سياسية معنية من زعزعة حكومة الرئيس نواف سلام، وربما استقالة بعض وزرائها.
عشية انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية طالب نواب الأكثرية الموقعون على عريضة حول قانون الحكومة للانتخابات النيابية في بيان، من مجلس النواب بإدراج مشروع القانون المُعجّل الذي أحالته الحكومة على جدول أعمال
الهيئة العامة فورًا". واعتبروا أن الحكومة قامت بواجبها وأحالت مشروع التعديل الضروري على بعض أحكام
قانون الانتخابات رقم 44/2017، وهو مشروع مرتبط مباشرة بتنظيم العملية
الانتخابية ، ولا سيما في ما يتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع". وأعلنوا في بيانهم أنه "مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 من الشهر الحالي، يصبح أي تأخير في طرح المشروع ومناقشته والتصويت عليه تهديدًا مباشرًا لحق مئات الآلاف من اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، خصوصًا أن المشروع ينصّ صراحةً على تمديد مهلة التسجيل حتى نهاية العام الجاري".
وأشاروا إلى "أن إحالة المشروع إلى اللجان في هذا التوقيت، أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة، يعني عمليًا تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن ولعدم القدرة على الالتزام بالمواعيد الدستورية واللوجستية، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، وانطلاقًا من مبدأ التعاون بين السلطات الدستورية نطالب بشكل واضح وصريح بإدراج مشروع القانون المُعجّل فورًا كبند أول على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه دون أي تأجيل". وحمّلوا "المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو إرجاء أو إرباك في العملية الانتخابية لأي جهة تقف في وجه طرح المشروع أو تبطئ مساره، لأن ذلك يشكّل بصورة واضحة قرارًا بتعطيل الانتخابات وإسقاط حق اللبنانيين جميعًا في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم".