وكشف وزير الثقافة والإعلام السعودي السابق عبدالعزيز عبدالله الخضيري لـ"الجديد" أن "النقاش تناول هذه التحديات بشكل مباشر، وتم الاتفاق على سلسلة إجراءات عملية، أبرزها:
تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية
اللبنانية والسعودية، تطوير وسائل التفتيش والفحص في المرافئ اللبنانية، وضع آليات تتبّع دقيقة للشحنات المعدّة للتصدير، اعتماد معايير موحّدة لضمان
سلامة المنتجات، ودراسة تطبيق نظام "الشحنات الموثوقة" للمصدرين الملتزمين".
وأشار الخضيري إلى "معطيات إيجابية حول اتجاهٍ تدريجي لفتح الأسواق
السعودية أمام المنتجات اللبنانية، بالتوازي مع اهتمام
سعودي محتمل بالاستثمار في قطاعات البنى التحتية والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية". واعتبر أن "التعاون الاقتصادي مرشّح للنمو استناداً إلى الثقة المتبادلة والإجراءات الإصلاحية التي يعمل عليها الجانب اللبناني".
وشدّد في حديث لـ"الجديد" على أن "
لبنان أبدى التزاماً واضحاً بمعالجة أحد أبرز التحديات التي أثّرت سابقاً على العلاقات بين البلدين"، مؤكداً أن "الزيارة
الأخيرة تعكس حرص الرياض على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز حضورها، بما يسهم في الحدّ من الفراغ السياسي وتقليص نفوذ الجهات غير الرسمية التي استفادت سابقاً من تراجع دور الدولة".
كما لفت إلى "وجود مؤشرات على رغبة سعودية في دعم الاستقرار اللبناني بصورة أشمل، سواء عبر تعزيز التعاون الأمني أو من خلال برامج تنموية وإصلاحية تشمل مجالات التعليم والصحة ودعم البلديات والطاقة، على أن يبقى توسيع هذا التعاون مرتبطاً بقدرة لبنان على توفير بيئة مستقرة وملتزمة بالمعايير المطلوبة".
وختم الخضيري بالإشارة إلى أن "الأشهر المقبلة قد تشهد نتائج مباشرة لهذه الزيارة، أبرزها وضع خطة تنفيذية لإعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، إلى جانب اعتماد آليات رقابية مشتركة لضمان جودة الصادرات وسلامتها".