آخر الأخبار
- تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله حزب الله ضمن قاعدته المدنية
- أول تصريح لترامب عن أحمد الشرع بعد لقاء البيت الأبيض
- الكاش والسلاح.. ومهلة الشهرين! (فيديو)
- مشاهد من الحريق الضخم في اقليم الخروب (فيديو)
- ترو تابع عمليات إخماد حرائق الإقليم: لتعزيز فرق الدفاع المدني
- في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
- غزة.. مقترح أميركي معدل بمجلس الأمن وشهداء بقصف جديد على القطاع
- بن غفير يوزع البقلاوة بعد إقرار أولي لقانون "إعدام الأسرى"
- ماذا نعرف عن "الديمقراطية التمثيلية" التي أسقطها ممداني؟
- إتصالات ناشطة
- سوريا تصدر بيانا بشأن لقاء أحمد الشرع وترامب في البيت الأبيض
- غزة.. شهداء بقصف جديد ومقترح أميركي معدل بمجلس الأمن
- قائد الجيش الباكستاني يحصل على صلاحيات موسعة وسط معارضة
- انتخابات العراق.. المواطنون أمام لعبة صراع السلطة والنفوذ
- من الفراعنة إلى الذكاء الاصطناعي، كيف تطورت الكوميكس المصرية؟
- سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
- واشنطن تجدد دعمها للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا
- ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض خلال زيارة "تاريخية"
قرار جديد لوزير الزراعة.. تنظيم الاتجار بالحياة البرية في لبنان
شارك
أصدر
وزير الزراعة نزار هاني قرارًا ينظّم التجارة بالأنواع البرية من الحيوانات والنباتات، المحلية والمستوردة، بهدف الحد من الاستغلال غير المستدام وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، تماشيًا مع التزامات
لبنان باتفاقية CITES.
ويضع القرار إطارًا تنظيميًا لعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والتجارة الداخلية بالأنواع المدرجة ضمن ملاحق الاتفاقية، وفق ضوابط علمية وإدارية تضمن عدم تعرّضها للاستغلال غير المشروع.
وتُكلَّف الهيئة الإدارية لاتفاقية CITES في لبنان، بالتعاون مع الهيئة العلمية المختصة، بإصدار التصاريح والشهادات الخاصة بالتجارة المشروعة، ومراقبة شرعية الحيازة، وتسجيل وتتبّع عمليات التربية والإكثار الصناعي، إضافة إلى رفع التقارير الدورية والتنسيق مع الجمارك والوزارات المعنية لضبط المخالفات.
ويحظر القرار الاتجار أو الحيازة أو العرض أو البيع أو النقل لأي من الأنواع المدرجة من دون تصاريح رسمية، على أن تُعدّ المخالفة جريمة بيئية تُحال إلى القضاء وتُصادر العينات المضبوطة.
وشدّد الوزير نزار هاني على أن القرار يمثّل خطوة لتعزيز الحوكمة البيئية وحماية الثروة الطبيعية في لبنان، مؤكّدًا أن الوزارة ستطبّقه بحزم بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة.
ويُصبح القرار نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الجهات المعنية به.
ويضع القرار إطارًا تنظيميًا لعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والتجارة الداخلية بالأنواع المدرجة ضمن ملاحق الاتفاقية، وفق ضوابط علمية وإدارية تضمن عدم تعرّضها للاستغلال غير المشروع.
وتُكلَّف الهيئة الإدارية لاتفاقية CITES في لبنان، بالتعاون مع الهيئة العلمية المختصة، بإصدار التصاريح والشهادات الخاصة بالتجارة المشروعة، ومراقبة شرعية الحيازة، وتسجيل وتتبّع عمليات التربية والإكثار الصناعي، إضافة إلى رفع التقارير الدورية والتنسيق مع الجمارك والوزارات المعنية لضبط المخالفات.
ويحظر القرار الاتجار أو الحيازة أو العرض أو البيع أو النقل لأي من الأنواع المدرجة من دون تصاريح رسمية، على أن تُعدّ المخالفة جريمة بيئية تُحال إلى القضاء وتُصادر العينات المضبوطة.
وشدّد الوزير نزار هاني على أن القرار يمثّل خطوة لتعزيز الحوكمة البيئية وحماية الثروة الطبيعية في لبنان، مؤكّدًا أن الوزارة ستطبّقه بحزم بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة.
ويُصبح القرار نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الجهات المعنية به.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
