المعلومات تُظهر كيف أن الأسرى يعيشون في ظروف سيئة وقاسية حيث لا يرون قاضياً ولا يُبصرون نور الشمس داخل سجنهم، فيما كاميرات المراقبة تلاحقهم في كل مكان.

وقالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ، إنه رغم نهاية الحرب رسمياً، إلا أن الفلسطينيين من غزة لا يزالون محتجزين في ظروفٍ قاسية وخطيرة مستمدة من زمن الحرب، تخضع لنقاش قانوني، وتنتهك القانون الإنساني الدولي، وترقى إلى مستوى التعذيب.

ونظرت لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل في دعوى سجينين التقتهما في أيلول هما ممرض، 34 عاماً، اعتقل أثناء عمله في مستشفى بغزة، في كانون الأول 2023، وتاجر أوقف في تشرين الأول 2024، عند مروره بحاجز إسرائيلي، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية .

وقالت المحامية جينان عبده من اللجنة: "في الحالات التي زرناها، نحن نتحدث عن مدنيين"، مضيفة أن "الرجل الذي تحدثت إليه كان شاباً عمره 18 عاماً، يعمل في بيع الطعام، واعتقل عند حاجز على الطريق ".

ويذكر أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قال لوسائل إعلام إسرائيلية، وعضو في الكنيست إن سجن "راكيفيت" يُعاد تأهيله لاحتجاز مقاتلي النخبة من حماس الذين قادوا هجمات 7 تشرين الأول على إسرائيل، ومقاتلين من قوات النخبة من حزب الله ، أسروا في لبنان .

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن أياً من الفلسطينيين المتورطين في هجمات 2023 لم يُفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي شمل الإفراج عن السجين الشاب الذي أُعيد إلى غزة، ولم ترد مصلحة السجون الإسرائيلية على استفسارات الصحافيين عن هويات ووضع الأسرى الآخرين المحتجزين في سجن راكيفيت.

وتُظهر بيانات إسرائيلية سرّية أن غالبية الفلسطينيين الذين أسروا في غزة خلال الحرب من المدنيين، وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً في 2019 يجيز للدولة الاحتفاظ بجثامين فلسطينيين ورقة تفاوض مستقبلاً، واتهمت منظمات حقوقية إسرائيل بفعل الشيء ذاته مع معتقلين أحياء من غزة.

ظروف مروعة

وقالت المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، تال شتاينر، إن ظروف احتجاز الفلسطينيين في جميع السجون الإسرائيلية "مروعة عن قصد". وقدّم معتقلون حاليون وسابقون، إلى جانب مُبلّغين من داخل الجيش الإسرائيلي ، شهادات تفصيلية عن انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي.

ويفرض سجن راكيفيت، شكلاً فريداً من الإساءة، حسب شتاينر، إذ يحتجز السجناء فيه تحت الأرض دون تعرضهم للضوء الطبيعي لأشهر طويلة بم لذلك من "تبعات نفسية بالغة" وأوضحت أن "من الصعب جداً أن يظل الإنسان سليماً في مثل هذه الظروف القمعية والقاسية". وأشارت إلى أن الضرر لا يقتصر على الصحة النفسية فحسب، بل يشمل أيضاً الصحة الجسدية، حيث تتأثر الوظائف البيولوجية الأساسية مثل الإيقاع اليومي للنوم، وإنتاج فيتامين "د" بسبب غياب ضوء الشمس.

وحسب مصادر لغارديان، صادق القضاة الإسرائيليين على الاحتجاز، خلال جلسات مقتضبة عبر الفيديو، دون مثول المحتجزين أمامهم، في غياب دفاع محامين عنهم، أو إمكانية الاستماع إلى الأدلة المقدَّمة ضدهم.

وأغلق السجن قبل تأسيس لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، ما دفع الفريق القانوني للّجنة إلى العودة إلى أرشيف وسائل الإعلام القديمة، ومذكرات رافائيل سويصا، الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية، في منتصف الثمانينيات، لمعرفة المزيد عن هذا السجن.

وفي صيف هذا العام، طُلب من محامي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تمثيل محتجزين إثنين في السجن تحت الأرض، فتمكّنت جينان عبده، وزميلة لها من زيارته لأول مرة ورافقتهم وحدات أمنية، مقنّعة ومدججة بالسلاح، إلىال أسفل، عبر درج متّسخ يقود إلى غرفة تغطي أرضيتها بقايا حشرات ميتة.

وحسب الصحيفة، فإن كاميرات المراقبة المثبتة على الجدران تُعدّ انتهاكاً للحق القانوني الأساسي عند اللقاء السري بين المحامي والمعتقل، كما هدد الحراس بإنهاء الزيارة فوراً حال الحديث عن عائلات المحتجزين، أو الحرب في غزة.

وذكر محامي اللجنة أن المحتجزين أُحضِرا وهما منحنِيَي الظهر، وأُجبِرا على طأطأة رأسيهما، وظلّا مكبّلي الأيدي والأرجل طيلة اللقاء، فيما تحدث المحتجزون عن زنزانات بلا نوافذ ولا تهوية، تضم 3 أو 4 سجناء في كل منها، وأفادوا بأنهم كثيراً ما يشعرون بالاختناق، وضيق التنفس.

وأبلغ السجناء، المحامين بأنهم يتعرضون بانتظام لانتهاكات جسدية، بينها الضرب المبرّح، وهجمات كلاب مدربة بكمامات حديدية، ودوس الحراس أجسادهم، إلى جانب حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، وتقديم طعام لا يكفي لسد الرمق. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت هذا الشهر، بأن الدولة تحرم الأسرى الفلسطينيين من الغذاء الكافي.

وتطابقت روايات السجناء، مع مشاهد ظهرت في زيارة تلفزيونية موثّقة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أعلن خلالها إعادة فتح السجن تحت الأرض. وقال حينها: "هذا هو المكان الطبيعي للإرهابيين، تحت الأرض". وتفاخر مراراً بسياسة إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين، وهي تصريحات قال رهائن سابقون احتجزهم مقاتلو حماس بعد هجوم 7 تشرين الأول إنها ساهمت في سوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء وجودهم في الأسر.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الانتهاكات التي تعرّض لها الرهائن، تضمّنت احتجازهم في أنفاق تحت الأرض لأشهر، وحرمانهم من الطعام، وعزلهم عن أخبار ذويهم ،والعالم الخارجي، والتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك إجبار بعضهم على حفر قبور، أمام الكاميرات.

وحذّرت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من أن أسلوب معاملة الأسرى الفلسطينيين يعرّض المصالح الأمنية الأوسع لإسرائيل للخطر. وفي بيان نشرته، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها "تعمل وفقاً للقانون وتحت رقابة هيئات رسمية"، مضيفة أنها "غير مسؤولة عن الإجراءات القانونية، أو تصنيف المعتقلين، أو سياسة الاعتقال أو تنفيذها".