الحكومة أمام مأزق قانون الانتخابات ومساعٍ لتوافق رئاسي على تسوية

مصدر الصورة

تتجه الأنظار اليوم إلى القصر الجمهوري ، حيث تعقد الحكومة جلسة بالغة الحساسية تُعدّ من أكثر الجلسات ترقّباً منذ مطلع الخريف السياسي الحالي. على جدول الأعمال بندان يختصران وجهة الدولة في المرحلة المقبلة: الأول، عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري بشأن خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 5 أيلول 2025؛ والثاني، متابعة النقاش في ملف تعديل قانون الانتخابات النيابية وما يرافقه من تجاذبات حول اقتراع المغتربين، وتصعيد في المواقف من قبل تيار تقوده القوات اللبنانيّة بوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وثنائي حركة أمل وحزب الله، بينما تتواصل المساعي الرئاسيّة للتوافق على تسوية تجنّب الحكومة أزمة جديدة بعد أزمة قرار 5 آب بتبنّي توصيات الموفد الاميركي توم براك بشأن سلاح " حزب الله ".
وكتبت" النهار": من المتوقع أن تتّسم جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا بأهمية مزدوجة لجهة البحث في الأجواء الضاغطة هذه من جهة، ومحاولة بت الخلاف الداخلي حول مأزق انتخاب المغتربين من جهة أخرى، علماً أن الأمرين أدرجا في البندين الأول والثاني من جدول أعمال الجلسة. وسيطّلع المجلس على وقائع وتفاصيل المجريات الجارية في الجنوب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي سيقدم تقريره الثاني حول مسار خطة حصر السلاح في يد الدولة، وأيضاً من بوابة التهديدات الإسرائيلية وتحديد مهل للتحرك عسكرياً بعدها. ومن ثم سيناقش المجلس الصيغ الثلاث لقانون الانتخاب التي رفعتها إليه اللجنة الوزارية التي كلفت وضع تقاريرها حول الموضوع.
غير أن لبنان الرسمي سارع أمس إلى الرد على المبعوث الأميركي توم برّاك عبر مصدر لبناني مسؤول نفى وجود مهلة أميركية للجيش حتى نهاية تشرين الثاني الحالي لتطبيق خطة حصر السلاح.
وكتبت" نداء الوطن": جلسة شبه حاسمة لمجلس الوزراء اليوم مفتوحة على كل الاحتمالات حيث علم أن الرئيس جوزاف عون يعمل على صيغة قائمة على مبدأ "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، أي لا تكسر إصرار الحكومة على انتخاب المغتربين ولا تمثل تحديًا للرئيس نبيه بري و"حزب الله" وقد تظهر نتائج جهوده قبل الجلسة.
وبحسب المعلومات تركزت الاتصالات التي جرت بين بعبدا والسراي وعين التينة والقوى السياسية على إيجاد مخرج لقانون الانتخاب وعدم الوصول إلى الجلسة بلا اتفاق، وعن السيناريو الذي رُسم تقول المعلومات إنه سيصار إلى دمج اقتراح القوات والكتائب مع اقتراح وزير الداخلية أحمد الحجار بمشروع قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يلغي المادة 112 والبطاقة الممغنطة لمصلحة الـ QR code كما إن هناك اقتراحًا لتمديد المهل إلى كانون الثاني المقبل لكن وزير الداخلية يتمسك بمهلة 20 كانون الأول أو 30 كانون الأول على أبعد تقدير حتى لا تؤجل الانتخابات.

أما عن الاقتراح المقدم من الوزير محمد حيدر القاضي بإلغاء النواب الستة في الخارج وأن يكون الاقتراع في الداخل فقط فسيعرض لأنه وبحسب المعلومات إذا لم يعرض فإن الوزراء الشيعة كانوا في اتجاه اتخاذ خيار عدم حضور الجلسة.
وعليه تشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام سيسير بهذا السيناريو لناحية الاقتراحين حتى تمر الأمور بسلاسة لكن موقف وزراء "القوات" يبقى حاسمًا إذا لم يحصل تصويت فسينسحبون كما إنه في حال لم تنجح المساعي القائمة قد ينسحب وزراء "الثنائي" في تكرار لمشهدية جلستي 5 و7 آب من دون أن تبلغ الأمور حد الاستقالة أو مقاطعة جلسات الحكومة.
وكتبت" اللواء": بالنسبة الى حل عقدة انتخاب المنتشرين، فأن المصادر المطلعة تتحدث عن تخريجة ستصدر لضمان مشاركة المنتشرين، انما المسألة قد تجابه في مجلس الوزراء وقد تكون الجلسة امام كباش وزاري الا اذا تم العمل على تفادي التباينات.
ويحضر تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة اقتراحات ومشاريع الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء، وسط توجه باقتراح لقاء الدائرة رقم 16، والمقاعد الستة، وحرص رئاسة الجمهورية لاحتواء التجاذب، وتوفير ما يلزم من هدوء لانجاز هذا الاستحقاق في موعده.

وكان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي استبعد أن «تحمل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الخميس، انقسامات كبيرة تؤدي إلى شرخ وانسحاب من الجلسة»، موضحا انه «سيتم البحث في التوصيات التي اقترحتها اللجنة الوزارية المكلفة، للذهاب بالإجماع الى صيغ توافقية عدة».