بيان للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.. إليكم مضمونه

مصدر الصورة

قال الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان موجه إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ورئيس الجامعة البروفسور بسام بدران: "نكتب إليكما اليوم بلهجةٍ حازمة وصريحة، لأننا استنفدنا كل ما فينا من صبرٍ وانتظارٍ وأمل. نحن الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ، نحمل رسالة وطنية قبل أن تكون أكاديمية ، ورسالتنا اليوم ليست شكوى جديدة، بل صرخة وجع بعد أحد عشر عامًا من الإذلال الإداري واللامبالاة الرسمية. منذ آخر مرسوم تفرغ، تغيّرت حكومات، وتعاقب وزراء تربية، وسقطت أنظمة، وتبدّلت خرائط سياسية في المنطقة، لكن ملف التفرغ بقي في الأدراج — وكأننا لسنا جزءًا من هذه الجامعة، وكأن تعبنا وتعليمنا وخدمتنا لآلاف الطلاب لا يُحتسب في ميزان الكرامة أو العدالة. صبرنا على أجرٍ لا يتجاوز دولارين في الساعة، على إذلالٍ يومي في معاملة لا تليق بأستاذ جامعي، على انعدام الأمن الاجتماعي والوظيفي، وعلى تفرقة مقيتة بين فئات الملاك والمتفرغ والمتعاقد، في جامعةٍ كان يُفترض أن تكون حامية المساواة والعدالة".

أضاف البيان: "في جائحة كورونا ، تُركنا وحدنا. لم تسأل عنا الوزارة ولا الإدارة، ومع ذلك، تابعنا التدريس بإخلاصٍ وإيمانٍ برسالة الجامعة الوطنية. واليوم، نرى التفرغ يُماط به ويُسيّس ويُمرّر من لجنة إلى أخرى، وكأن مصير آلاف الأساتذة لعبة مصالحٍ أو ورقة ضغطٍ في بازارٍ سياسي لا ينتهي. لقد أصدرتم مرسوم الملاك وثبّتّم من قبلنا، لكنكم لم توظّفوا منذ ١١ عامًا أحدًا منّا. أي جامعةٍ في العالم يمكن أن تستمر بهذا الشكل؟ أي مؤسسةٍ أكاديمية يمكن أن تنهض وركيزتها الأساسية، أي أساتذتها، يعيشون في الهشاشة والتعب والإهانة؟ نسألكم بصراحة: هل تريدون حقًا بقاء الجامعة اللبنانية؟ أم أنكم تُصغون إلى من يريد تفريغها من مضمونها الوطني والعلمي، خدمةً للجامعات الخاصة التي تنتفع من ضعفها وانهيارها؟ إننا نضعكم، حضرة رئيس الجامعة ومعالي الوزيرة ، أمام مسؤوليتكما الإدارية والأخلاقية والتاريخية في تنفيذ ملف التفرغ، بعيدًا من أي اعتبارات سياسية أو فئوية. فالجامعة اللبنانية لم تعد تحتمل المزيد من المماطلة، ولا أساتذتها مزيدًا من الانتظار".

وأكدوا انهم سيكونون بالمرصاد "لمتابعة هذا الملف في مجلس الوزراء خطوة بخطوة، ولرصد ما ستؤمنه وزارة المال من اعتمادات لضمان إنجاز هذا الحق، حفاظًا على هذا الصرح الوطني الجامع، وعلى ما تبقّى من الثقة بالجامعة اللبنانية كمؤسسةٍ وطنية عامة تُعنى بالعلم والمعرفة والعدالة الاجتماعية".