رفع الجلسة التشريعية بسبب فقدان النصاب

مصدر الصورة

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم في ساحة النجمة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، في وقتٍ تشهد الساحة السياسية انقسامًا حادًا حول قانون الانتخاب وفعالية خيار مقاطعة الجلسات البرلمانية.

وكان قد وصل إلى مجلس النواب 61 نائبًا فقط للمشاركة في الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري ، وهو عدد غير كافٍ لتأمين النصاب، ما أدى إلى إرجائها.
وقد تباينت المواقف السياسية في الفترة التي سبقت الجلسة، وسط نقاش محتدم حول التعديلات الممكنة على قانون الانتخاب وجدوى المقاطعة كوسيلة ضغط لتحقيقها.

وفي هذا الإطار، قال النائب هادي أبو الحسن في تصريح لقناة mtv : "لنفترض أنّنا قاطعنا جلسة اليوم، فمن قال إنّ الفريق الآخر سيخضع وسيقبل بتعديل قانون الانتخاب؟ موقف مقاطعة الجلسة لن يؤدّي إلى تعديل القانون ولا يحلّ المعضلة، إنّما هو مجرّد تسجيل موقف فقط".
وأشار أبو الحسن إلى أنّ التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي يجب أن يتمّ بواقعية سياسية وبعقل حواري لا بالتصعيد والمقاطعة، لأنّ التحديات الوطنية لا تحتمل المزيد من الانقسام والتجاذب.

من جهته ، عبّر النائب بلال الحشيمي عن رفضه لمبدأ المقاطعة، قائلاً: "لا أعرف لماذا نقاطع جلسة اليوم في ظل وجود جلسة لمجلس الوزراء غدًا لمناقشة قانون الانتخاب، ومن الضروري رفع الصوت في المجلس النيابي بدل الغياب عنه".
وأكد الحشيمي أنّ حضور النواب الجلسات ومناقشة الملفات الوطنية تحت قبة البرلمان هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق، معتبراً أنّ الغياب لا يخدم المصلحة العامة ولا يدفع العملية التشريعية إلى الأمام.

بدوره، صرّح النائب قاسم هاشم بأنّ "المعركة اليوم هي بين مصلحة البلد والمعطّلين"، مشيرًا إلى أنّ "الرئيس نبيه بري يقوم بدوره الدستوري والقانوني الكامل، فيما يتلطّى البعض وراء الدستور لتحقيق مصالحه الخاصة على كل المستويات".
وأضاف هاشم أنّ "الدعوة إلى الجلسة تأتي في إطار واجب المجلس النيابي التشريعي، وأنّ التعطيل المستمر يضرّ بالمؤسسات ويعطل عمل الدولة في مرحلة دقيقة تحتاج إلى تفعيل الدور التشريعي لا تجميده".