آخر الأخبار
- مقتل مواطن برصاص مسلحين فلسطينيين في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
- سفينة حربية أميركية ترسو على بعد 10 كيلومترات من فنزويلا
- الانتخابات النيابية والعلاقة مع حزب الله والنزوح السوري.. مواقف جديدة لباسيل
- عن المفاوضات مع اسرائيل والعلاقة مع حزب الله والانتخابات.. ابرز ما قاله باسيل لـالجديد
- عن المفاوضات مع اسرائيل والعلاقة مع حزب الله والانتخابات.. مواقف جديدة لباسيل
- ماذا يفعل حزب الله ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
- قاسم: حزب الله مشروع استراتيجي وإذا فرضت علينا المعركة فسنقاتل
- قاسم عن برّاك: أحسن واحد
- طبيب لبناني ينقذ طفلا من الموت.. ويعيد وصل رأسه بجسده
- ملك الأردن: لن نقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
- فيديو: لاعبو ريال مدريد يطاردون يامال.. والشرطة تتدخل
- غزة بعد الاتفاق.. إصرار أميركي على المرحلة الثانية وتصعيد إسرائيلي بالضفة
- الشوا للعربية: مستعد لرئاسة لجنة التكنوقراط في غزة بشرط التوافق
- نظرة على مكونات الاتفاق التجاري المحتمل بين أمريكا والصين
- واشنطن تدعو الدعم السريع إلى حماية المدنيين في الفاشر فورا
- إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
- زهران ممداني لـCNN: سأقاضي إدارة ترامب دفاعًا عن نيويورك
- مستشار ترامب يطالب الدعم السريع بحماية المدنيين في الفاشر
عبد المسيح: زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني
شارك
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني... وحقوق المتقاعدين عالقة!
استنادًا إلى المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن أي تعديل على مخصصات النواب يجب أن يمر عبر الهيئة العامة أو من خلال موازنة المجلس، وفقًا لقانون المحاسبة العمومية. وبالتالي، فإن رفع مخصصات النائب إلى 3000 دولار، حتى لو كان مبرّرًا من حيث الشكل، يبقى مخالفًا للأصول القانونية.
أما من زاوية الرأي العام، فكيف يمكن تبرير منح زيادات للنواب فيما مخصصات وحوافز المتقاعدين في التعليم الرسمي لا تزال قابعة في الأدراج رغم التصويت عليها؟ كيف نأخذ قبل أن نعطي من أفنوا عمرهم في خدمة الدولة؟ من هو الأحق: من خدم نصف حياته في مؤسساتها... أم من لم يمضِ سوى بضع سنوات في مجلس النواب؟".
استنادًا إلى المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن أي تعديل على مخصصات النواب يجب أن يمر عبر الهيئة العامة أو من خلال موازنة المجلس، وفقًا لقانون المحاسبة العمومية. وبالتالي، فإن رفع مخصصات النائب إلى 3000 دولار، حتى لو كان مبرّرًا من حيث الشكل، يبقى مخالفًا للأصول القانونية.
أما من زاوية الرأي العام، فكيف يمكن تبرير منح زيادات للنواب فيما مخصصات وحوافز المتقاعدين في التعليم الرسمي لا تزال قابعة في الأدراج رغم التصويت عليها؟ كيف نأخذ قبل أن نعطي من أفنوا عمرهم في خدمة الدولة؟ من هو الأحق: من خدم نصف حياته في مؤسساتها... أم من لم يمضِ سوى بضع سنوات في مجلس النواب؟".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
