بعد إنتقاد جعجع لبرّي... هل أصبح هدف السياديين موقع الرئاسة الثانية؟

مصدر الصورة

ليست المرّة الأولى التي يحصل فيها سجال بين "القوّات اللبنانيّة" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ، حول إدراج مشاريع قوانين في جدول أعمال الجلسات التشريعيّة. ومع اقتراب موعد الإنتخابات النيابيّة، زادت التباينات بين معراب و"الثنائيّ الشيعيّ" بشأن إقتراع المغتربين، إذ قال سمير جعجع إنّ الأكثريّة في البرلمان هي من يُقرّر وليس رئيس حركة "أمل"، ما رأت فيه أوساط سياسيّة أنّ القوى والكتل السياديّة وفي مُقدّمتها "الجمهوريّة القويّة"، باتت تنتقد بشدّة طريقة تعاطي برّي مع الدستور والقوانين، وأصبح هدفها بالفعل إحداث تغيير في موقع الرئاسة الثانية.

وكيّ تتمكّن "القوّات" من خوض معركة رئاسة المجلس النيابيّ، عليها الفوز مع حلفائها اقله بمقعدٍ شيعيّ في العام المُقبل، إنّ جرت الإنتخابات النيابيّة في موعدها. وفي حين يبدو أنّ نقطة ضعف "الثنائيّ الشيعيّ" هي في قضاء جبيل، يتّضح أنّ لدى " حزب الله " وحركة "أمل" مخاوف كبيرة من أصوات المغتربين الشيعة، لأنّها يُمكن أنّ تذهب إلى مُعارضي كتلتيّ "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، ويحصل خرق في الجنوب وفي البقاع، حيث أنّ البيئة الشيعيّة هناك تدعم بقاء السلاح مع "الحزب".

ولهذا السبب، تتشدّد "القوّات" في إعطاء المغتربين حقّهم في التصويت لجميع النواب الـ128، لأنّ هناك رهانا كبيرا على أصوات الشيعة المنتشرين، لإحداث تغيير في المقاعد الخاصة بـ"الثنائيّ الشيعيّ"، وخصوصاً بعد إقحام البلاد في حربٍ لمُساندة حركة " حماس " في غزة، كان يُمكن تجنّبها بسهولة، وتحييد لبنان عن نزاعات المنطقة. وقد تسبّبت نتائج الحرب الإسرائيليّة في نزوح الجنوبيين، وفي تدمير منازل العديد من المغتربين.

وفي ظلّ رفض الرئيس برّي إدراج قانون الإنتخابات في الجلسات التشريعيّة، انتقلت "القوّات" إلى مجلس الوزراء ، لضمان حقّ المغتربين في التصويت لجميع ممثليهم في لبنان. كما زار وفدٌ من النواب السياديين رئيسيّ الجمهوريّة العماد جوزاف عون، والحكومة نواف سلام، للمُطالبة بإعطاء المنتشرين حقّهم في الإقتراع للنواب الـ128.

وقبل قانون الإنتخاب، كان أكثر السجالات التي شهدتها البلاد في مجلس النواب، تتمثّل بانتخابات رئاسة الجمهوريّة، حينما كانت "القوّات" وحلفاؤها ينتقدون دور برّي في إقفال البرلمان وعدم الدعوة لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيسٍ، إلّا عبر التوصّل إلى توافقٍ.

وفي هذا السياق، يقول مصدر سياديّ، إنّه "لا يُمكن بعد الآن إحتكار عمل مجلس النواب من قبل "حزب الله" والرئيس برّي، والتعامل مع اقتراحات القوانين وفق المصالح الشخصيّة". ويُضيف أنّ "الأحزاب السياديّة وقوى "المجتمع المدنيّ" ستخوض المعركة الإنتخابيّة في كافة الأقضيّة، وإذا فازت بمقعدٍ شيعيّ، فإنّ الأمر سيكون جيّداً لمُحاولة تغيير رئاسة المجلس".

في المقابل، تقول أوساط سياسيّة إنّه حتّى لو فازت "القوّات" وحلفائها بأحد المقاعد الشيعيّة، فإنّ هناك حسابات أخرى لدى المقرّبين منها، مثل "اللقاء الديمقراطيّ" والنواب السنّة، وخصوصاً إذا خاض تيّار " المستقبل " الإنتخابات. ففي عدّة مناسبات، دعم نواب الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" و"التيّار الأزرق" برّي لرئاسة المجلس، لأنّ هناك صداقة خاصّة تجمعه بكلٍّ من وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري ، ما يُصعّب المهمّة على معراب في مُنافسة "الثنائيّ الشيعيّ" في معركة رئاسة البرلمان.