تجمّع روابط القطاع العام يهدد بالتصعيد

مصدر الصورة

عقد تجمّع روابط القطاع العام، الذي يضم العسكريين والمتقاعدين والمدنيين، مؤتمراً صحافياً في مبنى الفندقية في الدكوانة، طالب خلاله الحكومة بتصحيح الرواتب والمعاشات، ملوّحاً بالتصعيد في حال تجاهل مطالبه.

وأشار التجمع في بيانه إلى أن الأزمة المعيشية تضاعفت وطالت الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، مع تدهور القيمة الشرائية للرواتب إلى نحو 20% من قيمتها عام 2019، وأن بدل التعويض العائلي لا يتجاوز أقل من ثلاثة دولارات أميركية شهرياً لعائلة مكوّنة من زوجة وخمسة أولاد.

وتحدث البيان عن أسباب الانهيار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى الفساد المستشري في الهيكل الضريبي والتهرب من دفع الضرائب والرواتب الخيالية لبعض الهيئات الرسمية، والسمسرات في الكهرباء والمحروقات والهاتف، إضافة إلى استحواذ على الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات، مؤكداً أن قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 ليس السبب الحقيقي للانهيار.

كما استنكر التجمع رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% بموجب القانون رقم 12/2025، مطالباً بإعادتها إلى 6%، وتطبيق الصندوق المستقل للتقاعد المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 47/1983، والذي لم يُنشأ حتى اليوم.

وأكد البيان أن الموظفين والمتقاعدين يواصلون نضالهم منذ تشرين 2019، مشيراً إلى تراجع الحكومات السابقة عن تعهداتها، رغم توفر الموارد المالية في بعض القطاعات.

وطالب التجمع الحكومة بتنفيذ حلول عاجلة تشمل: رفع الرواتب والمعاشات بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها قبل 2019، وتقسيط الباقي حتى نهاية كانون الثاني 2026، إنصاف من أُحيلوا إلى التقاعد منذ 2019 ومنحهم مستحقاتهم الكاملة عن الخدمة التي تتجاوز 40 سنة، زيادة مخصّصات الصناديق الضامنة للموظفين لتعزيز الخدمات الاجتماعية والطبية، رفع التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخم، إعادة نسبة المحسومات التقاعدية إلى 6%، وإنشاء الصندوق المستقل للتقاعد.

وحذّر التجمع من أنه في حال تجاهل الحكومة مطالبه، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن التحركات والاعتصامات والشلل المحتمل في الإدارة والمرافق العامة، داعياً الموظفين والمتقاعدين إلى الاستعداد للتحرك السلمي.