جلسة وزارية في القصر الجمهوري.. وجدول أعمال من 44 بنداً

ولخصت صحيفة "المدن" أهم هذه المقترحات، مع التوصيات التي تقدّم بها الوزراء بخصوصها.

-تسديد القروض والودائع "الفريش"
ويهدف المقترح إلى قوننة مفهوم الدولارات "الفريش"، في كل ما يتعلّق بالودائع والقروض، وهو ما يلزم المصارف بتسديد "الودائع الجديدة" بعملة الإيداع نفسها، كما يفرض على المقترضين الجدد تسديد ديونهم بالدولارات "الفريش" أيضاً. وبحسب مصادر متابعة للملف، يمثّل هذا المقترح أبرز مطالب جمعيّة المصارف الحاليّة، بهدف التمكّن من العودة لمنح القروض بالعملات الأجنبيّة، من دون التوجّس من احتمال تسديد هذه القروض بالليرة اللبنانيّة أو بشيكات "اللولار"، كما يسمح المقترح للمصارف باستقطاب المزيد من الودائع بالدولارات "الفريش"، بمجرّد إعطاء المودعين ضمانات قانونيّة بالنسبة للودائع الجديدة.

مصادر حكوميّة تؤكّد للـ "المدن" انفتاح مصرف لبنان ووزارة العدل على المقترح، لكونه يسمح بإعادة تنشيط العمل المصرفي على أساس قواعد قانونيّة واضحة. غير أنّ المصادر تؤكّد أن موقف وزارة الماليّة يميل إلى السلبيّة بخصوص هذا المتقرح، لكونها تفضّل عدم قوننة أي مفهوم جديد لهذه الودائع، قبل مناقشة وإقرار قانون الفجوة الماليّة.

-ضريبة طابع "الجيش"!
بهدف فرض رسوم جديدة بقيمة 250 ألف ليرة لبنانيّة على أي معاملة يجري توقيعها أمام كتّاب عدل، على أن تذهب العوائد لتمويل الجيش اللبناني .
تشير المصادر الحكوميّة إلى أنّ المقترح غير جدّي، وثمّة ميل واضح لرفضه، خصوصاً أن قيادة الجيش لم تحبّذ الفكرة.

-قانون لشطب شطب الودائع
بهدف منع المصارف العاملة في لبنان من "شطب أو تصفير أو حسم الودائع المصرفية"، تميل أجواء الحكومة لعدم النظر في القانون

-تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان
مقترح قانون بهدف منع حاكم مصرف لبنان من تجديد ولايته أكثر من مرّة. جميع الوزراء أبدوا إيجابيّة ظاهرة إزاء هذا المقترح، فيما امتنع مصرف لبنان عن تقديم أي رأي لكنّ المصادر تؤكّد في الوقت نفسه إلى أنّ إقرار القانون في البرلمان سيواجه عقابات عدّة، في ظل الطابع الطائفي الذي يتخذه أي نقاش بشأن صلاحيّات الحاكميّة.

-مشروع إصلاح أوضاع المصارف

-القروض المُسدّدة بالليرة
ويرمي اإلى إجبار المقترضين على إعادة جزء من الأرباح التي جرى تحقيقها، بنسب متفاوتة وأجواء مجلس الوزراء ستميل إلى التوصية بعدم السير بالمقترح في البرلمان، لكون المسألة ستكون من اختصاص قانون الفجوة الماليّة المنتظر.