زعيتر: الدولة تخلت عن بعلبك الهرمل

شارك في الاعتصام عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر، إلى جانب رجال دين، وأعضاء لجنة العفو العام، وفعاليات بلدية واختيارية. ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية وأعلام حركة أمل، إلى جانب لافتات تطالب بإقرار العفو العام الشامل والكامل وتحرير السجون.

وأعلن النائب زعيتر في كلمته تضامنه مع المعتصمين، قائلًا: "انضمّ إلى أهلي وإخوتي المطالبين بالعفو العام باسم الكتلة والزملاء الذين يشعرون بالمظلومية التي يعانيها السجناء. العفو العام مطلب محق كما يحصل في كل دول العالم ، وعلى الحكومة والجهات المعنية أن تبادر لإصدار قانون عفو عام في المجلس النيابي".

وأضاف: "من يصوّر بعلبك – الهرمل وكأنها خارجة عن القانون مخطئ، فالمنطقة لم تخرج يومًا عن القانون، بل الدولة هي من تخلّت عنّا. نحن مع تطبيق القانون بكل حذافيره، لكن العدالة تبدأ من السجون. فالسجن الذي يتّسع لـ500 سجين يضمّ اليوم بين 5 و9 آلاف، بحسب اعتراف الجهات المعنية. الأخطر أن السجين يدخل بريئًا ويخرج مجرمًا بسبب الفوضى داخل السجون. لذلك نطالب الحكومة ووزارتي العدل والداخلية بإصلاح هذا الواقع".

وتطرّق زعيتر إلى التواصل القائم بين وزارتي العدل اللبنانية والسورية بشأن ملف السجناء، معتبرًا أن "هذا موضوع داخلي لبناني صرف"، داعيًا وزارة العدل إلى "النظر بعدل إلى جميع اللبنانيين".

وشدّد على أن "العفو العام ليس حصرًا بأبناء بعلبك – الهرمل، بل هو مطلب لكل لبنان ولكل المناطق اللبنانية، علماً أن أقل نسبة جرائم في البلاد هي في هذه المناطق وفق سجلات الأجهزة الأمنية".

كما نقل زعيتر مضمون اجتماعاته مع وزير الدفاع ومدير عام جهاز أمن الدولة ومدير عام قوى الأمن الداخلي بشأن معالجة موضوع "الوثائق"، مشيرًا إلى أن "إطلاق النار ممنوع ومرفوض لما يسببه من أذى". وأكّد دعمه لعفو عام "مدروس"، مشيرًا إلى أن "الكتلة تطالب منذ 30 عامًا بإصلاح السجون رغم توافر الأموال، لكنّ الواقع لم يتغيّر".

وقال زعيتر: "في أحد السجون موقوف لم يُحاكم منذ 12 عامًا بسبب بطء المحاكمات، وهذا لا يعني تقصير القضاة، بل يعود إلى الظروف الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية . العفو العام يخفف الضغط عن القضاء ويحقق العدالة بين الناس، على أن نتشدّد لاحقًا في عقوبات جرائم المخدرات والقتل وكل المخالفات الجسيمة. لنبدأ بالعفو العام الشامل".

من جهته، ألقى عضو لجنة العفو العام طارق دندش كلمة شدّد فيها على أنّ "منطقة بعلبك – الهرمل تعيش منذ ثلاثين عامًا حالة من عدم الاستقرار"، داعيًا إلى "رفع الظلم عنها وعن مناطق الشمال وعكار". وقال: "كفى، لقد انتهت محكوميتنا. على المشرّعين اللجوء إلى القانون لفكّ العزلة عن بعلبك – الهرمل. العفو العام مطلب أساسي، لكن التنمية المتوازنة لهذه المناطق هي جوهر القضية". وأعلن أنّ "تحركات أسبوعية تصعيدية ستُعلن قريبًا إذا لم تتحرك الحكومة بخطوات عملية تأخرت أكثر من عشر سنوات".

كما ألقى الشيخ مصبح كايد كلمة دعا فيها إلى "تبييض السجون"، مؤكدًا أن "السجناء يعيشون ظروفًا قاسية، وكثير منهم لم يُحاكم منذ أكثر من عشر سنوات". وأضاف: "نناشد الحكومة اللبنانية ووزير العدل الإسراع بالمحاكمات وإطلاق سراح الأبرياء. هناك عائلات لا تستطيع زيارة أبنائها أو تأمين حاجاتهم، وحان الوقت لجعل قضية السجون أولوية وطنية".

واختُتم الاعتصام بكلمات لكلٍّ من دمر المقداد، شفيق الصغير، مدحت زعيتر، وقاسم طليس، شددت جميعها على أولوية إقرار العفو العام الشامل والكامل.