وأضافت المصادر إن الاجواء تشير الى ان القديم سيبقى على قدمه، ولن تحصل تعديلات تذكر في اعضاء اللجان او الرؤساء والمقررين كما جرى في السنوات السابقة، وان الاقتراب من نهاية ولاية المجلس الحالي تعزز هذا الواقع والاتجاه.

وعما اذا كانت الجلسة ستشهد اثارة موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين كما حصل في الجلسة الاخيرة، قالت المصادر ان هذه الجلسة هي جلسة مخصصة فقط لانتخاب اعضاء اللجان وليست جلسة تشريعية، وبالتالي لا مكان لاثارة هذا الموضوع. كذلك، فإنَّ الواقع يقول ان النواب بدؤوا الدخول اكثر فاكثر في اجواء الانصراف الى التحضير للانتخابات النيابية، وهم بعد شهر او شهرين سينصرفون اكثر للتوجه الى مناطقهم للاعداد للمعركة الانتخابية في أيار العام المقبل.

معطيات الاستحقاق الانتخابي

وفي شأن قانون الانتخاب قال مصدر نيابي مطلع لـ "الديار" ان الاجواء السائدة والمعطيات القائمة تؤكد ثلاث نقاط هي:

1 - الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ايار المقبل في ظل تأكيد المراجع والقيادات السياسية على تحقيق هذا الاستحقاق، والعناصر الداخلية والخارجية التي تعزز هذا التوجه.

ورغم همس البعض حول امكان التمديد لمصالح خاصة، فان فكرة التمديد غير مطروحة ومستبعدة بشكل شبه قاطع، لا سيما ان الاقدام على مثل هذا الخيار يشكل صفعة قوية للعهد، وهذا ما لا يقبله الرئيس عون والحكومة، وما اكد عليه ايضا الرئيس بري في تصريحاته الاخيرة.

2 - لا تأجيل للانتخابات ولو لاسابيع كما طالب البعض،مع الاشارة الى تاكيد المراجع الكبرى ان لا تأجيل للانتخابات ولو لساعة واحدة.

3 - استبعاد فكرة تعديل قانون الانتخابات للسماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار للنواب الـ 128 وتعايش الفريق المطالب بهذا التعديل ضمنا مع استبعاد هذه الفكرة.

ويقول المصدر النيابي ان لدينا قانونا واضحا ونافذ المفعول، والذين يطالبون بتعديله اليوم هم الذين ايدوه عندما اقر في العام 2017، اما الذين يؤيدونه اليوم فلم يشارك قسم منهم في تاييده سابقا، فما عدا ما بدا للذين يطالبون بتعديله اليوم؟

ويكشف المصدر عن ان هناك اتجاها لحل وسط او ما يمكن وصفه بتسوية تقضي بتكريس انتخاب المغتربين في لبنان وليس في بلدان الانتشار كما حصل قبل انتخابات 2022 واجراء تعديل في وقت لاحق ينص على هذا الخيار ويلغي في الوقت نفسه تخصيص ستة مقاعد اضافية للمغتربين، وبالتالي يحسم الجدل القائم.

ويضيف المصدر ان هناك قناعة متزايدة بهذا الحل او التسوية، مشيرا الى ان المتحمسين للتعديل الرامي الى انتخاب المغتربين لل 128 في بلدان الانتشار، وفي مقدمهم القوات اللبنانية ، بدأوا يتعايشون مع استبعاد هذه الفكرة والتعديل المقترح.

واشار المصدر في هذا الاطار الى كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاخير وحديثه عن مجيء المغتربين الى لبنان للمشاركة في الاقتراع والاستحقاق الانتخابي.

الحكومة تنأى بنفسها

وفي شأن محاولات دفع الحكومة الى تبني التعديل المذكور في اقرار مشروع قانون وارساله الى المجلس، قالت مصادر مطلعة لـ "الديار " ان المشروع الذي وضعه وزير الخارجية يوسف رجي الذي يخدم مطلب القوات اللبنانية وحلفائها، لن يسلك طريقه الى جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل.

واضافت ان الحكومة لن تتدخل في هذا الموضوع، وستبقى بمنأى عن الخلاف الحاصل حول التعديل المذكور.

وكتبت "الانباء الكويتية": يبقى موضوع الانتخابات النيابية حاضرا وبقوة في كل الاجتماعات واللقاءات على مختلف المستويات لحل مشكلة اقتراع المغتربين، وسط حديث عن محاولة تسوية بعدم الاقتراع لستة نواب في الخارج مقابل ان يتم الاقتراع في لبنان لمن يشاء من المغتربين وليس في أماكن الانتشار في العالم.

وأظهرت الأرقام ان معظم المغتربين يتردد في التسجيل للمشاركة في الانتخابات قبل اتضاح الصورة، حيث لم يتجاوز عدد الذين سجلوا حتى الآن 12 ألف مقترع، فيما كان يتوقع مشاركة أكثر من 300 ألف شخص فيما لو تم الاقتراع في بلدان الانتشار.

وتحدثت مصادر مطلعة، عن بدء الاستعدادات لدى جهات سياسية وحزبية بالتحضير لاستقدام أكبر عدد من المغتربين، وسط حديث عن توجه بعض الأطراف لتسهيل مجيء الكثير من المغتربين من بيئة " الثنائي الشيعي" وممن لا يقترعون للوائحه، بهدف إحداث خرق داخل هذه اللوائح المقفلة.