وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام
قانون المياه رقم 192/2020 وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، والأنظمة المرعية الإجراء التي تحظر إشغال الأملاك العامة المائية دون ترخيص، وبهدف حماية منشآت
الري وضمان سلامة المجرى العام واستمرارية المرافق العامة التابعة للمصلحة.