قال وزير الزراعة نزار هاني في حديث عبر قناة الـ" lbci "، اليوم الأربعاء، إنَّ موضوع شركة " تنورين " شهد تضخيماً على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنّ القرار الصادر في الملف كان تدبيراً احترازياً قصير الأمد يقضي بتوقيف الإنتاج لمدة أسبوعين، وأنه لم يكن من المفترض أن يصل إلى الإعلام، بل كان يجب أن ينحصر بين وزارة الصحة وإدارة الشركة.
وأكد هاني أنّه كوزير لم يملك كافة التفاصيل في البداية، فاستند إلى الثقة بوزير الصحة، لافتاً إلى أنّ مهمة الترصد الوبائي تتضمن متابعة كل المستجدات الصحية، وجمع العينات للتأكد من سلامتها، وأن المختبرات التابعة للمستشفيات الحكومية صالحة لفحص المياه.
وذكر هاني أنّ
وزير الصحة ركان ناصر الدين قام باتخاذ تدبير احترازي، وأرسل العينات إلى المختبرات المعتمدة، ولم "يغسل يديه" من الموضوع كما يُقال.
وأوضح الوزير أنّه سيتم استكمال فحص العينات، وأن النتائج حتى اللحظة جيدة و"نظيفة"، مشيراً إلى أن الشركة رائدة ويُفتخر بها، وأن نتائج الفحص الجديدة ستصدر صباح الخميس الساعة السابعة، كما أشار إلى أنّ الخطأ الأساسي كان في تسريب القرار، ويجب على من سرب المعلومات أن يتحمّل المسؤولية.
وشدد هاني على أنّ قضية "تنورين" بسيطة، وأن ما حصل "حملة دعائية للشركة"، مؤكدًا أنّ مياه "تنورين" لا تشكل أي خطر على المواطن، وأن الشركة لن تتأذى من هذه الأزمة، مُشيراً إلى أنّه لا يمكن تحويل كل قضية إلى موضوع طائفي أو إلى قضية رأي عام.
وعن خلفية الأزمة، أشار الوزير إلى أنّ الثقة بين المواطن والدولة كانت مفقودة خلال السنوات الماضية، وأن
وزارة الزراعة كانت شبه غائبة، مضيفًا أنّه منذ توليه الوزارة حاول استعادة الثقة بين الحكومة والمواطن، وأن أزمة "تنورين" أكدت أنّ المصداقية ما زالت غائبة.
وأكد هاني أنّ كل شخص أخطأ في الملف، سواء من أخذ العينات أو تسريب المعلومات، سيتحمّل المسؤولية، داعياً إلى ضبط المعلومات وعدم تضخيم الأمور بعيداً عن الحقائق.
وفي ما يخص ملف القنب
الهندي ، أفاد هاني بأن هناك هيئة ناظمة تم إنشاؤها وبدأت بوضع النظام الداخلي، مع التطلع إلى ازدهار القنب الطبي والصناعي في الموسم القادم، مشيراً إلى أنّ جهود الوزارة لحماية الإنتاج المحلي أدت إلى تحسّن جزئي في ملف التهريب، إلا أنّ التهريب لا يزال مستمرًا ويتطلب مواصلة العمل، خصوصًا في المناطق الحدودية مع
سوريا .
وأكد هاني أنّ إعادة ترتيب الرزنامة الزراعية وتحديث الموسم الحالي، لا سيما محصول التفاح، من الأولويات، لضمان أفضل النتائج في التصدير وتطوير القطاع، بما يحقق مصلحة المزارعين ويعزز مكانة
لبنان في الأسواق العربية والدولية.