مبادرة اشتراكية لحل عقدة قانون الانتخابات

مصدر الصورة

عاد ملف الانتخابات النيابية الى الواجهة، بعد تاكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري اجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي، وفشل مساعي نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في احداث خرق في جدار الازمة، ما اعاد الامور الى مربعها الاول.
وقال وزير الداخلية أحمد الحجار،في خلال جولة له في طرابلس : «الناس يرغبون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026»، مشيرًا إلى «أن وزارة الداخلية والبلديات تعمل بكل جهد لتطبيق القانون النافذ بحذافيره والالتزام بالمهل القانونية كافة، بهدف إجراء الانتخابات في أفضل الظروف وبشفافية كاملة».
وقال: «هذا الأمر يحظى بإجماع وطني، وقد أكده فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ودولة رئيس مجلس النواب، لأنه مطلب الناس وواجب علينا تلبيته».

وكتبت" الديار":أكدت مصادر متابعة أن نسبة تسجيل الانتشار اللبناني على منصّة وزارة الخارجية ما زالت منخفضة، معيدة السبب الى امرين اساسيين: الأول، تريّث المغتربين في انتظار حسم الجدل حول القانون الانتخابي الذي سيُعتمد، خشية شطبهم من اللوائح في لبنان ، والثاني، يعود إلى التحديث الرقمي للمنصّة الذي حدّ من إمكان التسجيل المزدوج، خلافاً لما كان يُسمح به سابقاً.
وفيما اطلق رئيس التيار الوطني مبادرة انتخابية، في ذكرى 13 تشرين الاول، كمخرج من عنق الزجاجة على ما تؤكد اوساطه، كشفت معلومات سياسية، عن ان كتلة اللقاء الديموقراطي، تعمل على صيغة حل وسط تقضي بان ينتخب المغتربون نوّابًا محسوبين للاغتراب، ولكن في الداخل وليس في دول الانتشار، ليرتفع عدد النواب في المجلس إلى 134 نائبًا، موزّعين طائفيًا كما في القانون الحالي، حيث تشير مصادر المختارة، الى ان الخطوط العريضة للمبادرة تقوم على عدم تأجيل الانتخابات، وإعطاء صوت للمغتربين اللبنانيين، والحفاظ على حقّهم في المشاركة في هذا الاستحقاق، حيث تم جمع الرأيين الاساسيين في حلّ منطقي يمكن للحكومة تنفيذه من دون أي عوائق.