جرعة دعم أميركية وفرنسية للبنان وماكرون مصمم على عقد مؤتمرين لدعم الجيش وإعادة الإعمار

مصدر الصورة

لا يزال لبنان تحت تأثير زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمواقف التي أطلقها خلالها، لا سيما دعمه مسار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لحصر السلاح في سياق الدعم الدولي للعهد أيضاً.
وأمس جدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى الرئيس عون تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الحالية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه. وشدّد الرئيس ماكرون في رسالته على الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة، معرباً عن سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) وقال: «أحيي في المناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية».
واوفد الرئيس عون امس، مستشاره العميد اندريه رحال الى رئيس المجلس نبيه بري للبحث في كل المستجدات.
وكتبت" النهار":بدا واضحاً في ظل الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية جوزف عون من ضرورة عدم معاكسة لبنان لمسار المفاوضات مع إسرائيل ، أنه سيتعيّن على السلطة اللبنانية التحسب بقوة لمقاربات أميركية وغربية جديدة بإزاء وضعه بعد إعلان نهاية حرب غزة، وبمعايير أكثر تشدداً من السابق حيال إنجاز مسار حصرية السلاح في يد الدولة. وإذ تؤكد مصادر معنية هذا الانطباع، فإنها تلفت إلى أن الفترة الطالعة، وبعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من زيارته الخاصة لباريس، ستشهد مشاورات حثيثة بين أركان الحكم لتقويم كل التطورات التي حصلت وما ينبغي على لبنان التحسب له، خصوصاً وأن المخاوف من تصعيد إسرائيلي لا تزال في أوجها. ولكن المصادر نفسها لفتت إلى جانب إيجابي برز في الساعات الأخيرة وتمثّل في صدور موقفين متعاقبين أميركي وفرنسي شكّلا رسالة تحفيز للحكم والحكومة للمضي قدماً في تنفيذ التزاماتهما، بما يوفر للبنان فتح أبواب الدعم الدولي المطلوب.
وكتبت" الشرق الاوسط": في حين تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيكون عليه الوضع بعد «مؤتمر السلام» والاتفاق في غزة، لا سيما مع فتح الرئيس عون الباب للتفاوض، تحسم المصادر الموقف في هذا الشأن وتجدد التأكيد على أن الأولوية اليوم لتنفيذ اتفاق تشرين الثاني، أي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وعودة الأسرى، ليتم بعدها البحث في شكل التفاوض.
وتقول المصادر إن التفاوض غير المباشر تم في ترسيم الحدود البحرية وفي اتفاق نوفمبر؛ الأول نفّذ والثاني لم ينفّذ، لذا تبقى الدعوة اليوم مرتكزة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه.
من هنا تؤكد المصادر أن «المفاوضات المباشرة غير مطروحة الآن في حسابات الدولة اللبنانية، ولا تفاوض في ظل الاحتلال، إنما شكل هذه المفاوضات يُحدد لاحقاً وفي حينه، لا سيما مع ما يترتب على الأمر من ترتيبات أمنية على الحدود اللبنانية، حيث ستنتهي مهمة قوات اليونيفيل العام المقبل».

وذكرت «نداء الوطن» أن مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة قوبلت بارتياح دبلوماسي غربي واسع خصوصًا في أوساط الأوروبيين والأميركيين، فالرئيس رسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة وأكد أن لا تراجع عن حصر السلاح وتحرير الأرض وحل المشاكل الخلافية مع إسرائيل بالتفاوض غير المباشر.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان موقف رئيس الجمهورية الأخير لجهة تأكيده ان لا يمكن للبنان ان يكون خارج مسار تسويات الأزمات القائم في المنطقة يتفاعل واشارت الى ان هذا الموقف المتقدم له يقرأ من حيث المصلحة العامة لاسيما انه يشدد على أهمية ان يكون لبنان ضمن مسار تسوية الأزمات. وقالت ان الرئيس عون لم يحدد موعدا للتفاوض انما تحدث عن تفاوض اسرائيل مع حركة حماس لأنه لم يعد لها خيار اخر بعدما جربت الحرب والدمار.
وأفادت المصادر ان رئيس الجمهورية كان واضحا في الإشارة الى ضرورة وقف اسرائيل عملياتها العسكرية وبدء مسار التفاوض، معتبرة ان خيار التفاوض جدي انما لا بد من قيام خطوات تمهد له كما ان هناك وسيطا وهو الولايات المتحدة الأميركية التي تقدر توقيت الحوار وهو ما سيتظهر في وقت لاحق دون اغفال تأكيد الرئيس عون على دورها في موضوع ترسيم الحدود البحرية.

وكتبت" الديار": اوساط سياسية اكدت، ان كلام الرئيس الفرنسي، كما كلام الرئيس ترامب، لم يخرج عن السياق المعهود، لجهة اللغة والمضمون، الذي دأب موفدو كل من باريس وواشنطن على التأكيد عليه من بيروت اكثر من مرة، واهم ما فيه ربط المساعدات بحصر السلاح، وهو ما يعني عمليا ان الحديث عن مؤتمرات دعم يبقى في الاطار النظري، خصوصا ان أي موعد جدي لم يتحدد، في ظل الصعوبات التي تصطدم بها باريس في كل مرة، نتيجة التصلب والتشدد الاميركيين، الذي يرى الكثيرون انه سترتفع نسبته مع وصول السفير ميشال عيسى الى عوكر، ومباشرته مهامه، استنادا إلى ما يتوافر من معلومات مصدرها واشنطن.

مصادر ديبلوماسية، رأت ان تصريح عون شكل منعطفا دقيقا في المسار السياسي اللبناني، اذ جاء تعبيرا عن التحول إلى مرحلة «الواقعية الاستراتيجية»، في ظل المتغيرات العميقة التي تهز النظام الإقليمي، والذي رغم انه لم يترجم بعد إلى مبادرة سياسية «رسمية»، فإنه أطلق إشارة واضحة إلى أن لبنان لم يعد قادرا على البقاء خارج دينامية التسويات الكبرى، بحسب عون، وأن الاستقرار الدائم لا يمكن أن يتحقق بالقوة العسكرية وحدها، بل يحتاج إلى مقاربة مزدوجة تجمع الردع بالحوار.
واشارت المصادر، الى ان موقف بعبدا يفتح الباب أمام إعادة تعريف موقع لبنان في معادلة الشرق الأوسط الجديدة، فإذا أحسنت السلطة إدارة هذه اللحظة، يمكن للبنان أن يتحوّل من ساحة صراع إلى ساحة توازن، من خلال بناء رؤية وطنية موحدة تضع خطوطاً حمراء واضحة، والا فان الخطر من أن يتحول التصريح إلى أداة ضغط دولي جديدة على لبنان، تربط من خلالها المساعدات أو الإصلاحات بشروط سياسية، تصبح امرا واقعا، وبالتالي، يصبح الانفتاح عبئا لا فرصة.
المصادر اعتبرت ان غياب كل من نتانياهو وحماس عن قمة شرم الشيخ حمل دلالات بالغة الاهمية، تؤشر بوضوح الى صعوبة المرحلة المقبلة في غزة، وخصوصا ان الحلول المطروحة في القمة لا تتماهى مع توجهات الطرفين الغائبين، وفي مقدمها مشروع «السلام» في المنطقة الذي ينهي عمليا فكرة «اسرائيل الكبرى».
عليه تختم المصادر، بان المعادلة الواقعية تشير إلى أنّ لبنان أمام مفترق طرق اليوم، اما يعتمد خيار التفاوض المنظم والمسؤول، من خلال الدولة ومؤسساتها، ضمن إطار وطني جامع، يهدف إلى تحصين السيادة وتثبيت الاستقرار، واما يسير في خيار المراوحة والفوضى، حيث ستبقى البلاد أسيرة الاشتباك المفتوح، ورهينة تقاطع المصالح الإقليمية والدولية دون قدرة على التأثير أو الحماية، وهو ما ظهر بين سطور كلام الرئيس ترامب. من هنا على اللبنانيين ان يدركوا ان اعتماد الخيار الاول، ليس بالضرورة نهاية لسياسة الممانعة، ولا بداية للتطبيع، بقدر ما هو محاولة لإيجاد توازن وطني جديد، وبين هذين الحدّين، تتحدد ملامح المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس عون، استقبل بحضور السفير البريطاني في بيروت هاميش كويل، مستشار وزارة الدفاع البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط الادميرال ادوارد الغرين وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وما استجدّ من تطورات لا سيما بعد الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ وما صدرت عنه من مواقف. وتطرق البحث الى العلاقات اللبنانية – السورية حيث أكد الرئيس عون للمسؤول البريطاني أن التنسيق قائم بين البلدين في مختلف المجالات خصوصاً الأمنية والاقتصادية. وقيّم رئيس الجمهورية مع الأدميرال AHLGREN العلاقات المتينة التي تجمع بين لبنان وبريطانيا لا سيما التعاون القائم في المجال الأمني والدعم البريطاني في إنشاء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والجنوبية، وفي هذا السياق شكر الرئيس عون الدعم البريطاني للبنان في مختلف المجالات.