كتب غاصب المختار في" اللواء": يتردد لدى البعض عن إنعكاسات إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الإيجابية على
لبنان ، منطلقين من ان «الإيجابية» المفترضة تتعلق حصرا بنزع سلاح المقاومة نهائياً وفق اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية. الممارسات الاسرائيلية العدوانية تؤكد ان الكيان
الإسرائيلي لا ولن يلتزم بالاتفاقات ويطبق مفاعيلها بما يناسب توجهاته العدوانية الأمنية والسياسية، وسيبقى يمارس ضغوطه بالنار والقتل حتى الاستجابة لمطالبه وشروطه التعجيزية. لذلك بات الكلام عن «انعكاسات إيجابية لإتفاق غزة على لبنان» بمثابة كلام في الهواء لا صدقيّة له حتى يلتزم الاحتلال بكل مندرجات الإتفاق مع لبنان. ولعلّ كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد العدوان على المصيلح أبلغ دليل على ان العدو يحاول استثمار اتفاق غزة في لبنان بمزيد من الضغط العسكري، وهو ما بات يستوجب تدخّلاً دولياً فاعلاً لا كلامياً، لا سيما تدخّلاً أميركياً، لوضع حدّ لعدم
التزام الاحتلال بوقف الأعمال العدائية، بعد التصعيد الواسع لمنع لبنان وأهل الجنوب من أي عمل يعيد الاستقرار ولو بحدّه الأدنى الى القرى الحدودية، حتى برفع أنقاض المنازل المهدّمة أو ترميم ما يمكن ترميم وإصلاح ما يمكن منها للسكن مجدّداً.
ولعلّ الغريب أيضاً ما أثاره الرئيس
نبيه بري وغيره من قوى سياسية، بعدم تحرّك الدبلوماسية
اللبنانية ولو بتقديم شكوى الى
مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة والطفل الدولية بعد مجزرة عائلة شرارة وما سبقها وتلاها من عمليات اغتيال وقتل لمدنيين ومن مجازر.
وبناء على وقائع الميدان والتوجهات
الإسرائيلية ، باتت الخشية قائمة من تصعيد عسكري أوسع وأشمل، بعد استراحة جيش الاحتلال النسبية في غزة، بما يجعله يتفرغ أكثر للبنان وللضفة الغربية في فلسطين المحتلة، لفرض أمر واقع جديد بالنار والقتل، بحجة «عدم تسليم سلاح المقاومة في لبنان، وعدم وقف نشاطات المقاومة في الضفة»، وستكون مهلة الشهرين المحددة في خطة
الجيش اللبناني لجمع السلاح في جنوبي نهر الليطاني ومنع المظاهر المسلحة شماله، فترة ساخنة نتيجة التصعيد الإسرائيلي المرتقب والمغطّى أميركياً بشكل واضح وعلني وتُعبّر عنه تصريحات المسؤولين
الأميركيين وبعض أعضاء الكونغرس المتطرفين المؤيدين لكيان الاحتلال.