كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يتحضّر لبنان لمسألة ترسيم أو تثبيت الحدود البريّة بينه وبين كلّ من سوريا و"إسرائيل"، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة حيّز التنفيذ، الأمر الذي يُعيد مسألة التفاوض غير المباشر بين دول المنطقة لإعلان الحدود النهائية لكلّ منها. وتحرّكت بريطانيا أخيراً، بعد فرنسا، فسلّمت وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، نسخاً من خرائط ووثائق أرشيفية تاريخيّة تعود إلى حقبة الإنتداب، تتعلّق بحدود لبنان مع سوريا، وتتطرّق بعضها لخطوط قرب الحدود مع فلسطين المحتلّة. هذه النسخ صادرة عن الأرشيفات الرسمية في باريس ولندن، وقد قُدِّمت بطلب رسمي إلى لبنان، لتدعيم ملف ترسيم الحدود. واعتبرت وزارة الخارجية هذه الخطوة، جزءاً من توثيق تاريخي مهم لملف ترسيم الحدود البرّية مع سوريا، وذات أثر غير مباشر على المساحات المتداخلة مع "إسرائيل». فما الذي تتضمّنه هذه الخرائط؟ وبماذا تفيد لبنان الذي يملك خرائط ووثائق ومستندات عديدة، تتعلّق بحدوده مع كلّ من سوريا وفلسطين المحتلّة، ومودعة لدى الأمم المتحدة؟
إنّ الهدف اللبناني من طلب خرائط فرنسية وبريطانية واضح، على ما تلفت الأوساط، وهو: بناء قاعدة وثائقية قوية قبل الدخول في مفاوضات بريّة مع سوريا كما مع "إسرائيل".
ولكي يتقدّم الملف عملياً، تتوقّع الأوساط أن يجري الفحص الفني لأرشيف الخرائط، أي أن يضع فريق فني لبناني (خرائطيون، خبراء أرشيف، قانونيون دوليون) الوثائق تحت مقارنة تقنية مع خرائط أخرى (فرنسية وبريطانية أيضاً، وخرائط الأمم المتحدة وخرائط الاحتلال) لتحديد نقاط التطابق والاختلاف بدقة جغرافية، الأمر الذي يجعل لبنان جاهزاً لفتح قنوات تفاوضية، لتطبيق المعطيات على الأرض أو التوافق على عملية ترسيم مشتركة.