بري ضد التمديد: فليتفضلوا إلى الانتخابات

مصدر الصورة

قال رئيس المجلس النيابي إن «من صنع هذا قانون الانتخابات النيابية ومن تمسك به، الآن لا يريده»، مشددا على أن «الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها وفقا للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول».

وأضاف: «هذا القانون أعطى صلاحيات استثنائية لوزيري الداخلية والخارجية، فليتفضلوا إلى الانتخابات وأؤكد أننا ضد التمديد».

وقال «البعض ينظر إلى هذا القانون كالفتاة التي أحبت رجلاً فتزوجته وفي اليوم التالي طلبت الطلاق.

الى ذلك ازداد الانشغال السياسي بموضوع الانتخابات النيابية، بعد بدء الحديث عن تحالفات انتخابية هنا وهناك، بعدما تم تجميد البحث في اقتراحات قوانين الانتخابات بسبب تعذر انعقاد اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس هذه الاقتراحات، وعلى ما يبدو تسليم القوى السياسية بان الانتخابات ستجري حسب القانون النافذ لكن من دون اقتراع المغتربين في الدول التي يقطنون فيها.

وكتبت" اللواء": وتسود مخاوف متبادلة بين ثنائي امل وحزب الله ويؤيدهم التيار الوطني الحر من جهة، وبين «الثنائي المسيحي» القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبعض الحلفاء من جهة اخرى، من اقتراع المغتربين او عدم اقتراعهم في الانتخابات النيابية المقبلة اذا جرت في ايار من العام المقبل، ذلك ان «الثنائي الشيعي» يخشى ملاحقة جمهوره بالاغتراب والتضييق عليهم من قبل سلطات الدول التي تصنّف حزب الله بالارهاب، ما يقلل من نسبة الاقبال على التصويت لمصلحتهما، عدا عدم استطاعة تكليف مندوبين عن الحزب لمتابعة الانتخابات في اقلام الاقتراع.. و«الثنائي المسيحي» يخشى عدم تعديل قانون الانتخاب بما يؤدي الى عدم اقتراع المغتربين لمصلحتهما بعدما حصدوا اصواتاً كثيرة، كما يخشى في الوقت ذاته عودة سيطرة الثنائي الشيعي على المقاعد الشيعية كاملة، ما يعني انتخاب رئيس رئيس للمجلس النيابي بحسب ما يريد الحزب وحركة امل وحلفائهما، وايضا خسارة بعض المقاعد المسيحية في معظم الاقضية لا سيما المتن وكسروان وجبيل لمصلحة نواب مسيحيين مستقلين اثبتوا حضورهم، اذا لم يقترع المغتربون كما في الانتخابات الماضية، والتي اتت بنسبة أصوات كبيرة للثنائي المسيحي والتغييريين والمستقلين، وهذا يعني تقلّص حجمم الكتل النيابية وبالتالي تراجع تأثيرها السياسي ولو بنسبة ضئيلة. من هنا بدأ تسريب احتمالات تبني بعض القوى السياسية تأجيل الانتخابات تجنباً لخسارة مقاعد مسيحية .

وعلم من مصادر اغترابية، ان القنصلية اللبنانية العامة في ولاية ديترويت الاميركية حيث توجد جالية لبنانية كبيرة لا سيما من الجنوب، عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات الدينية والاجتماعية للبحث في تسجيل الناخبين في الخارج.

وكتبت صونيا رزق في" الديار":وصلت الى الرؤساء الثلاثة عبر ديبلوماسي غربي تمنيات بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، لانهم ينتظرون من لبنان إعادة تكوين السلطة، مما يؤكد بأن الاتفاق الذي كان يُطبخ بين بعض الكتل النيابية الخائفة على مقاعد نوابها قد سقط في مهده، وهذا السيناريو الذي يُحضّر له البعض كل اربع سنوات لم يعد ينفع، لأن الستارة اُنزلت والمسرحية إنتهت، وابطالها كانوا من ضمن النواب الجدد الخائفين على كراسيهم. لكن هذا البعض ما زال يراهن على عدم حل معضلة إقتراع المغتربين، التي أشعلت مجلس النواب لكن وهجها خفّ بعض الشيء، لانّ اتصالات تجري منذ أيام للخروج من الدروب الوعرة والسير على خط التوافق وإن كان صعباً وشاقاً.
الى ذلك، تتواصل الاتصالات بين بعض الاحزاب واعداد كبيرة من المغتربين، الذين يتمسّكون بحقهم في الاقتراع على غرار اللبنانيين المقيمين، وافيد بانّ حزب «القوات اللبنانية» و» التيار الوطني الحر» يعملان بقوة على هذا الخط المنقسم بين إصرار «القوات» على تصويت المغتربين لـ 128 نائباً، ويقابله «التيار» الذي يدعو الى الاقتراع لـ 6 نواب يمثلون الانتشار، وإنطلاقاً من هنا دعا الطرفان المغتربين الى تسجيل أسمائهم والمشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق.
وفي اطار المَخرج المطلوب لحل هذه المعضلة، يقول الخبير في الانتخابات والمسؤول الاول السابق في برنامج الامم المتحدة الانمائي نزيه درويش لـ" الديار»: «من الواضح انّ الحكومة والمجلس النيابي واللجنة النيابية برئاسة الياس بو صعب يتقاذفون الكرة ، والمَخرج بتعديل القانون ولا حل غير ذلك، والتعديل لا يتم في السراي الحكومي بل في المجلس النيابي، وهذا القانون يحتاج الى تعديل مواد عدة ناقصة من ضمنها: أهلية المرشح في الخارج، وعن اي قارة سيترشح، واذا كان يتولى منصباً، على سبيل المثال رئيس بلدية او قاض او ضابط او موظف في مؤسسة رسمية او خاصة، فعليه ان يستقيل قبل فترة من موعد إجراء الانتخابات». وسأل درويش:" كيف سيتم التعاطي مع هذه المسائل في الخارج؟ فإذا ترشح في البرازيل مثلاً كيف سيتم ضبطه ومراقبته»؟