سجال بين بري وسلام وحل موقت لمطمر الجديدة

مصدر الصورة

تجدد السجال الرئاسي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام على خلفية اتهام بري رئيس الحكومة بعدم القيام بأيّ شيء لمساعدة أبناء الجنوب والبقاع المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي . فبعد وصف بري علاقته بالرئيس عون بالممتازة، وجه انتقادات مباشرة للحكومة على اهمالها الوضع جنوبا، مؤكدا ان الموازنة لن تمر دون ان تتضمن بندا حول هذا الملف، سأل الرئيس بري: هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة ألا تقول لهؤلاء «مرحبا»؟ للأسف وكأن الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأن الجنوب ليس جزءاً من لبنان .

وفي تغريدة، إستغرب سلام كثيرا التصريح المنسوب الى دولة الرئيس نبيه بري والذي مفاده ان الحكومة لا تسأل عن اهلنا في الجنوب، وانها لم تقل لهم حتى «مرحبا». وقال» يهمني ان اذكر، لو صح هذا التصريح، ان اول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي ٤٨ ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية الى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال اهلنا في الجنوب والاستماع اليهم..ويهمني ان اذكر ايضا انه بغياب اي دعم خارجي لاسباب معروفة، وضمن امكانيات الدولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية الى ٦٧٠٠٠ عائلة من العائلات المتضررة في الحرب كما اعلنت عن تقديم بدل ايجار شهري لـ١٠٠٠٠ عائلة هجرت بسبب الحرب. ناهيكم ان وزارات الاتصالات، والاشغال، والكهرباء باشرت بالاصلاحات الضرورية لاعادة الخدمات الى المناطق المتضررة. اضافة الى ذلك، فقد كلفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة الاسراع في اعمالها وحولنا لها المبالغ المطلوبة منها..والاهم ان حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بـ٢٥٠ مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر اقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب. وكما سبق واعلنت مرارا، فان اعادة الاعمار ليست وعدا مني بل عهد». وقدر ردت مصادر عين التينة على تغريدة سلام بالقول»الشمس طالعة والناس قاشعة».

مجلس الوزراء
حكوميا، وافق مجلس الوزراء أمس على توسيع مطمر الجديدة 16 شهراً بعد تنفيذها مطالب البلدية، وسط توقّعات بأن تنفجر الأزمة مجدّداً، ما لم يتم التوصل إلى حلول مستدامة
وقد غلب على مناقشات وقرارات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر أمس في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام، ملف أزمة النفايات المتجددة، واعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات التي خرج بها المجلس، أبرزها ما يتعلّق بملف النفايات وبالإجراءات القانونية بعد الحرب الأخيرة على لبنان. وأعلن مرقص انه تقرّر تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خليّة الطمر الجديدة في مطمر الجديدة والاستمرار باستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء محطّة لتوليد الكهرباء من المطمر". وأشار إلى أنه يعود لبلديّة الجديدة حقّ استثمار الطاقة من المشروعين المكلّفين وإعطاء ترخيص للبلديّات بإنشاء معامل لمعالجة النفايات. وقد علم أن وزراء " القوات اللبنانية " تحفظوا على قرار توسعة مطمر الجديدة على رغم تقليص زمن التوسعة الى نهاية السنة 2026.
وفي الشق القانوني، أعلن وزير الإعلام تكليف وزارة العدل دراسة الإجراءات القانونيّة التي يجب اتخاذها بعد الاعتداءات الإسرائيليّة على الصحافيّين خلال الحرب الماضية".

وكتبت" الديار": كلف مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خليّة الطمر الجديدة في مطمر الجديدة. واعلن وزير الاعلام بول مرقص» الاستمرار باستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026 وتكليف مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء محطّة لتوليد الكهرباء من المطمر. وتابع مرقص: «يعود لبلديّة الجديدة حقّ استثمار الطاقة من المشروعين المكلّفين وإعطاء ترخيص للبلديّات بإنشاء معامل لمعالجة النفايات. وفي الشق القانوني، قال وزير الإعلام: «تكليف وزارة العدل دراسة الإجراءات القانونيّة التي يجب اتخاذها بعد الإعتداءات الإسرائيليّة على الصحافيّين خلال الحرب الماضية.

وكتبت" الاخبار": مع ما جرى على مدى الأيام الثلاثة الماضية من إقفال مطمر الجديدة ومن ثم فتحه مؤقّتاً لتجميع النفايات، لم يكن ثمة وقت لغير هذا القرار، وهذا ما أشارت إليه المصادر، «انطلاقاً من أن المطلوب اليوم هو العمل الفوري لحلّ الأزمة، بدلاً من تكدّس النفايات في الشوارع، فيما يتمّ توازياً العمل على تعديل وتصحيح الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة التي تعمل عليها وزارة البيئة».

وهي الصيغة التي اعتبرتها بلدية الجديدة «انتصاراً»، بحسب رئيسها أوغست باخوس، ولا سيما أنها جاءت في سلّة متكاملة من الضمانات والمكافآت، إذ اقترنت الموافقة على إنشاء الخلية بتنفيذ كل مطالب البلدية من إنشاء منظومة للطاقة الشمسية ومحطة لتوليد الكهرباء من الغاز المنبعث إلى إعطائها حق الاستثمار لكامل سطح المطمر والبالغة مساحته قرابة 250 ألف متر مربّع، إضافة إلى إعطائها وسائر البلديات تراخيص بإنشاء معامل لمعالجة النفايات. ويضيف باخوس أيضاً أن هذا القرار من المُفترض أن يلحق بآخر «عبر الحكومة واتحادات البلديات لإتمام مبدأ المبادلة مع مطمر الكوستابرافا».

ولذلك، من المُفترض أن تبدأ اليوم المباشرة بتجهيز الخلية، بحسب مدير الموقع ومدير الشركة المتعهّدة للمطمر، توفيق قزموز، الذي يضع حداً زمنياً لإنشائها يُقدّر بثلاثة أشهر، «بحيث يجري العمل على رفع كمية الردم منها والتي كانت تُرمى فيها عند تجهيز الخلايا السابقة». وبما أنها آخر خلية للطمر هناك، «فعلينا أولاً أن نرفع الردم ونرحّله ومن ثم حفر الخلية وعزل الأرضية وتركيب تمديدات تصريف عصارة النفايات ووصلها بمحطة التكرير قبل المباشرة باستقبال النفايات». وبانتظار أن تُجهّز تلك الخلية، يشير قزموز إلى أنه سيستمر في فتح المطمر مؤقّتاً وتخزين النفايات على سطحه إلى حين نقلها إلى الخلية الجديدة. ويحدد عمر الخلية بحدود 16 شهراً تنتهي مع نهاية عام 2026.

إذاً، هكذا أنهت الحكومة فرضها: وسّعت المطمر، فمنحته عمراً إضافياً يُقدّر بـ 16 شهراً، وأغرت الساكنين قربه بتنفيذ سلّة من المطالب، من دون أن تعوّضهم عن صحتهم التي أكلها السرطان. وهذا ليس نهجاً استثنائياً، وإنما استمرار لنهج بدأ مع الانفجار الكبير في ملف النفايات في عام 2015، والذي لم يُقفل حتى اللحظة الراهنة.

وهذا نهج بات معلوماً ويقوم على أساس واحد، هو «دفش الانفجار أشهراً إلى الأمام»، على ما تقول عضو لجنة البيئة النيابية، نجاة صليبا. فجلّ ما هو واضح من القرار الذي اتُّخذ أمس هو ردم مساحة إضافية، فيما الضبابية تلفّ كل شيء آخر، سواء ما يتعلق بـ«الاستراتيجية التي على أساسها ستُبنى الخلية أو ما يتعلّق بتطبيق القوانين أو ما يتعلق بمصدر تلك الاعتمادات»، رافضةً أن يكون إقرار هذه الاعتمادات «من جيوب المواطنين كما درجت العادة في مثل هذه المشاريع»، عدا «تحميل المواطنين كلفة إدارة النفايات».

أمّا الحل؟ فبحسب صليبا، لا يكون إلّا من خلال إقرار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات التي تقوم على أساس احترام الهرمية في إدارة ومعالجة النفايات، إذ «إن العمل يكون بالتخفيف من النفايات وتطبيق مبدأ الفرز من المصدر ومن ثم إعادة التدوير والتسبيخ وفي نهاية المطاف نصل إلى المطمر».

لكن، لا شيء من كل هذا، تحسم صليبا، وهو ما أوصل مطمر الجديدة والكوستابرافا وقبلهما الناعمة إلى الانفجار. وهذا سيحدث تباعاً في أي مكان يُستسهل فيه العمل بالحلول الترقيعية. وفي مطمر الجديدة بالذات، كان الواقع فاقعاً، إذ إنه عندما استُحدث مطمر الجديدة، لم يكن الهدف منه إيجاد مكان آخر لطمر ما فاض من نفايات مطمر برج حمّود، وإنما معالجة «جبل برج حمود»، عن طريق فرز النفايات الموجودة فيه ومن ثم معالجتها وطمر العوادم المُستخلصة منها في المكان الجديد. وكان من المُفترض، وفق هذه الآلية، أن يخدم مطمر الجديدة ما لا يقلّ عن عشرين عاماً.