ترقب لبناني لمرحلة ما بعد غزة ومخاوف من استدارة اسرائيلية نحو الجنوب

مصدر الصورة

دخل لبنان والمنطقة في حالة انتظار وترقب بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمعوفة ما ستكون عليه الخطوات التالية وسط مخاوف وتحذيرات من استدارة إسرائيل إلى الجبهة الجنوبية بعد أن تستريح من حرب غزة.

وتوقعت أوساط دبلوماسية أن يشهد لبنان سلسلة زيارات دبلوماسية أميركية وأوروبية وعربية لإعادة تزخيم الملف اللبناني بعدما وضع على رف الانتظار عقب قرارات جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول، مضيفة أنّ هذا الحراك المرتقب قد يؤدي إلى إنضاج تسوية سياسية لملف الحدود بين لبنان وإسرائيل وسلاح حزب الله طالما أنّ الملف الأكثر تعقيداً وصعوبة أيّ غزة وضع على سكة الحل والتسوية.

وكتبت" النهار": ما ينطبق على لبنان الذي لعلّه كان أكثر البلدان العربية انشداداً إلى الحدث التاريخيّ الكبير الذي تدور فصوله المتعاقبة لإعلان النهاية التي صارت حتمية لحرب غزة، بعد سنتين تماماً من أعتى حرب عرفها الصراع العربي- الإسرائيلي في تاريخه، أن لبنان بعد غزة في موقع "أنتم السابقون ونحن اللاحقون". ذلك أن كل المؤشرات الميدانية والديبلوماسية والواقعية تبدو أشبه برسائل حاسمة في اتجاه لبنان حيال جعله يتحفّز بحذر شديد لملاقاة حدث نهاية حرب غزة، بحسابات واستعدادات مختلفة تماماً عن كل تهاون ومناورة وتقليل من الحجم التاريخي الجدي للحدث الجاري في غزة وظروفه الفلسطينية والإسرائيلية في المقام الأول، ومن ثم تالياً الدولية والإقليمية والعربية، بحيث تبدو منطقة الشرق الأوسط برمتها على مشارف مصير انقلابي شامل غير مسبوق لن يقوى أي طرف في المنطقة على مواجهته. تبعاً لذلك، تجمع المعطيات التي تتداولها أوساط معنية برصد الموقف في لبنان إزاء الحدث الغزاوي على أن أسابيع قليلة وربما أقل ستكون كافية لرسم الخط البياني الذي يتوجب على "حزب الله" بالتحديد قراءة معالمه بدقة وفي منتهى التحسّب لعدم المضي في أشدّ أخطائه جسامة هذه المرة، إذا مضى في سياسات المعاندة والإنكار عبر رفض تسليم سلاحه طوعاً للجيش اللبناني والتراجع عن خوض حملاته العبثية ضد الحكومة. فما يجري في غزة ولا سيما على صعيد الخطة الأميركية الآيلة إلى نزع سلاح "حماس" يشكّل الرسالة الأكثر دلالة على مسار الأمور الذي يسلك طريقه، والذي يجعل لبنان البلد المعني المباشر بعد غزة بمسالة حصرية السلاح في يد الدولة.

ونقلت" البناء" عن مصادر سياسية مواكبة للحركة الدبلوماسية الأميركية والأوروبية تجاه لبنان أن لا رسائل أميركية وغربية وعربية مباشرة للحكومة اللبنانية بحرب إسرائيلية وشيكة وواسعة على لبنان، لكن لا يمكن لأحد ضمان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبعد الانتهاء من غزة بألا يقوم بمغامرات جديدة في جبهات وساحات متعددة منها لبنان لتعويض الفشل في تحقيق الأهداف في حرب الإبادة في غزة لمدة عامين. وأشارت المصادر لـ”البناء” الى أنّ مشروع السلام الذي يتحدّث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال طي الغموض وهل هو سلام القوة والحروب والإبادة الذي تحدث عنه نتنياهو في كتابه “سلام القوة”؟ وبالتالي يعتبر أنّ القوة العسكرية والإبادة والحصار والتجويع في غزة حقق نتائج عملية في الضغط على الشعب الفلسطيني وليّ ذراع المقاومة فيه، ويريد استنساخ التجربة في لبنان وساحات أخرى في العراق واليمن وإيران؟ ووفق المصادر فإنّ “إسرائيل” لا تجرؤ على الذهاب إلى حرب واسعة على لبنان أو على إيران من دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم “إسرائيل” بشتى أنواع الدعم لا سيما العسكري والمالي والاستخباري والتكنولوجي ما مكّنها من تحقيق إنجازات خلال العامين الماضيين في لبنان وغزة وسورية. ولذلك تضيف المصادر أنّ على لبنان الاستعداد لكافة الاحتمالات من ضمنها التصعيد الإسرائيلي ضد مناطق عدة في لبنان لا سيما الجنوب والبقاع والضاحية وصولاً الى تنفيذ مخططات وأعمال أمنية كتفجيرات واغتيالات استكمالاً لعمليات تفجير البيجر والأجهزة واغتيال القيادات الكبيرة في المقاومة.

وكتبت" نداء الوطن": تقول مصادر، إن استسلام «حماس» للورقة الأميركية أيًا كانت التسميات ليست إلا صفعة سياسية لـ «حزب الله» وسقوطًا مدويًا لمقاومته وشعاره «هيهات منا الذلة»، فالاغتيال الذي بات شبه يومي لعناصره وعجزه عن الرد هو الإذلال بحد ذاته».

تضيف المصادر، إن توقيع «حماس» على خطة الرئيس الأميركي والذي ينهي وجودها السياسي والعسكري داخل القطاع، أحدث حالة غضب شديدة داخل كوادر «الحزب»، الذي يتخبط بفوضى عارمة وسوء تنظيم وتوزيع أدوار سيئ، وصراعًا بين جناحين داخل الحزب الواحد. والمفارقة أن من بدأ طوفان الأقصى يوقع اليوم اتفاق سلام ومن دخلها إسناداً خرج منها محطمًا مثقلًا بالدمار والعزلة والفواتير المفتوحة على حساب اللبنانيين.

إذًا ما يجري في غزة ليس تفصيلًا بعيدًا من لبنان، بل مرآة لما ينتظر «حزب الله» في المرحلة المقبلة. فمَن سلم السلاح في غزة قد يكون مهد الطريق لسيناريو مشابه في لبنان، خصوصًا أن المؤشرات توحي بأن إسرائيل بعد حماس ستتفرغ لـ «حزب الله».

وكتبت" الانباء الكويتية":يصر أركان الحكم وخصوصا الرئيس العماد جوزف عون على توفير الضمانات لجميع المكونات اللبنانية. ضمانات تقوم على ان الدولة اللبنانية وحدها حاضنة لهم، وتتكفل بالحفاظ على السيادة اللبنانية، بقواها الشرعية من مؤسسات أمنية في طليعتها الجيش اللبنانية وسائر القوى المسلحة.

ويشدد رئيس الجمهورية، على التواصل مع «الثنائي الشيعي» وتحديدا «حزب الله»، ويلاقيه في مسعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتأمين أفضل تعاون من قبل الأخير مع قرارات السلطة السياسية، مع إدراك الجميع حساسية المرحلة الإقليمية، وضرورة الدفع بلبنان إلى المنطقة الآمنة بعيدا عن تلك الرمادية التي وضعه فيها «الحزب».

ورد مصدر ديبلوماسي على سؤال بالقول: «(الموفد) الفرنسي قال كلمته ومشى، وينتظر تطورا في الموقف السياسي يترجم ميدانيا في موضوع نزع السلاح. فيما التحرك الأميركي بعد مغادرة (السفيرة الاميركية) ليزا جونسون، وننتظر مطلع نوفمبر المقبل وصول السفير الجديد ميشال عيسى الذي تخلى عن جنسيته اللبنانية ليكون سفيرا للإدارة الأميركية، إضافة إلى فترة الإغلاق الحكومي في واشنطن، وبعدها يمكن تحريك الاتصالات بزخم قوي في ضوء المسار الجديد للوضع في المنطقة».

وأضاف المصدر: «من هنا وبعد الاتفاق على إنهاء حرب غزة، فإن الأنظار الإقليمية والدولية ستكون على الساحة اللبنانية لترابط الملفين في أكثر من مفصل. كما ان الشعار المطروح لنصرة غزة والقضية الفلسطينية لن تعود له أولوية، على الأقل عسكريا وان المطلوب الدعم الديبلوماسي من جهة، والانضواء تحت عباءة الدولة لحماية لبنان من الاطماع الإسرائيلية من جهة أخرى». مصدر ديبلوماسي عربي تحدث عن «أهمية ما يحصل عند الحدود اللبنانية ـ السورية». وأشاد بـ«التقدم الذي تحقق، تمهيدا لترسيمها مستقبلا تجنبا لأي إشكالات بين لبنان وسورية».

وإذ أكد المصدر الديبلوماسي أن «وضع الحدود بات أفضل بكثير في الأسابيع القليلة الماضية»، أشاد بـ«العمليات التي يقوم بها الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية لضبط الممنوعات إنتاجا وترويجا وإتجارا». وكشف عن «عمليات أمنية في هذا الإطار ستعلن عنها الأجهزة الأمنية اللبنانية في الأيام والأسابيع المقبلة»، مؤكدا أن «التعاون بين الأجهزة الأمنية في دول الخليج والأجهزة الأمنية والجمارك في لبنان أسهم كثيرا في الحد من التهريب، فضلا عن أن ضبط الحدود اللبنانية ـ السورية سيساعد بدوره أكثر فأكثر».

كما أكد المصدر الديبلوماسي أن «تركيب أجهزة السكانر في غضون شهر في مرفأ بيروت ، سيساهم أيضا في عملية ضبط إخراج الممنوعات من لبنان أو إدخالها اليه، وهذا أمر يبشر بالخير».

عون وبري
وكان حدث التوصل إلى اتفاق غزة أمس طغى على مجمل التطورات الداخلية، فرحب رئيس الجمهورية جوزف عون "بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة "حماس" في مرحلته الأولى، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة". وأعرب عن "أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة"، مؤكداً "ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002". وتمنى الرئيس عون "أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات التي صدرت عن قادة الدول العربية والأجنبية من أجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا لتوفير المناخات الإيجابية للعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط" .

كما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أوضح "أننا سنكون سعداء إذا ما توقفت حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة"، مشدداً على "وجوب الحذر من إنقلاب إسرائيل على الاتفاق وهي التي عودتنا دائماً التفلت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي، والذي التزم به لبنان كاملاً في منطقة جنوب الليطاني باعتراف من يتفق أو يعارض المقاومة و"حزب الله" بذلك". وسأل: "ماذا بعد غزة؟ الجواب حتماً يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن، الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى". ولكن بري لم يوفر الحكومة من انتقاداته، إذ سأل: "هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة، ألا تقول لهؤلاء "مرحبا"؟ للأسف وكأن الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى".

وفي التحركات الديبلوماسية، استكمل وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة شارل فرايز جولته على المسؤولين، فالتقى رئيس الحكومة نواف سلام وجرى خلال اللقاء استعراض الدعم الذي قدّمه الإتحاد الأوروبي للجيش اللبناني وأهمية استمراره، بالإضافة إلى ضرورة دعم قوى الأمن الداخلي. كما تمّت مناقشة خطوات الحكومة لبسط سلطة الدولة، وأولويات الحكومة الأمنية والعسكرية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسهم في دعمها. وشدّد الوفد على أهمية مضي الحكومة في المسار الإصلاحي الذي انتهجته، والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما بحث الوفد مع وزير الخارجية يوسف رجي تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من أداء المهام المطلوبة منه في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واستكمال انتشاره في الجنوب وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.